مصر تقتحم عالم تكنولوجيا السكك الحديدية وتبدأ بتصنيع 10 قطارات مترو.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشف اللواء أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف، تفاصيل احتفالية الهيئة العربية للتصنيع اليوم بتصنيع 10 قطارات مترو جديدة لتلبية كافة احتياجات وزارة النقل المصرية.
وأوضح شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع كانت حافزا قويا للتعاون المشترك مع شركة هيواندي روتم الكورية في تصنيع عربات مترو الأنفاق منذ الخط الأول لمترو الأنفاق وحتى الخط الثالث للمترو.
وتابع: ننتج قطارات البضائع أيضًا بكافة أنواعه، ولسنا متوقفين عند إنتاج وتصنيع عربات مترو الأنفاق فقط، معقبًا: «مفيش شركة في العالم بتعمل كل حاجة 100% في منتجاتها ولكننا نحاول».
وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، أنه تم الانتهاء من إنجاز وتصنيع عدد 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو بمصنع سيماف، معقبًا: كل العربات تم تصنيعهم بأيدي مهندسين وفنيين وعمال مصريين بنسبة 100%.
وأشار اللواء أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية إنشاء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأردف اللواء أحمد شاكر أن مصنع سيماف نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لعربات مترو الأنفاق وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية.
وشهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، احتفالية انجاز وتصنيع (10) قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي (80) عربة مترو من إنتاج مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة ، بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية ،بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" ،مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس" أحمد شاكر" رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، وكبار مسئولي كل من الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتم الكورية .
يأتي هذا الحدث في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لأهمية إنشاء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة ,وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " عن تقديره واعتزازه بالتعاون الجاد والمستمر مع شركة هيونداي روتم الكورية ، مشيدا بخبراتها الفنية المتميزة في مجال صناعة عربات مترو الأنفاق، مشيرا أننا نحتفل اليوم بإنجاز وتصنيع عدد (10) قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي (80) عربة مترو بمصنع سيماف بأيدي مهندسين وفنيين وعمال مصريين .
وذكر أنه في اطار تحقيق مطالب الهيئة القومية للنفاق أحد أهم أذرع وزارة النقل، تم الانتهاء من التصنيع طبقا للمخطط الزمني، وذلك بالاستفادة من أحدث الماكينات والمعدات الموجودة بمصنع سيماف بعد التطوير.
وأوضح أن القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع كانت حافزا قويا للتعاون المشترك مع شركة هيواندي روتم الكورية في تصنيع عربات مترو الأنفاق منذ الخط الأول لمترو الأنفاق وحتي الخط الثالث للمترو .
وفيما يتعلق بهذه المرحلة من التعاون أشار أن مصنع سيماف نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لعربات مترو الأنفاق، وفقاً لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلي أهمية توطين ونقل التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي لمجالات صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية ، لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد المصري وتقليل الواردات، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع شركة هيواندي روتم، لتعظيم الاستفادة من الخبرات الكورية في تصنيع قطارات مترو الأنفاق، طبقاً لمتطلبات وزارة النقل، وبالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة .
من جانبه، أعرب "جن هي شانج "المدير الإقليمي لشركة هيواندي روتم الكورية عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لافتا إلي تميزها بإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، فضلا عن خدمة ما بعد البيع.
وأضاف أننا نتطلع لاستمرار التعاون المشترك في مجالات تصنيعية متطورة بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتقدمة والكفاءات البشرية الماهرة بمصنع سيماف، مشيراً إلى أن شركة هيواندي روتم الكورية لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتوافر في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيماف السكك الحديدية عربات مترو الأنفاق مترو الانفاق الخط الثالث للمترو قطارات وزارة النقل المصرية الهیئة العربیة للتصنیع رئیس مجلس إدارة مصنع عربات مترو الأنفاق السکک الحدیدیة التابع للهیئة بمصنع سیماف قطارات مترو مصنع سیماف أحمد شاکر مع شرکة
إقرأ أيضاً:
السياسات المصرية تجاه غزة وسيناء بين التدمير والتجويع
مع اقتراب سفينة "مادلين" التي تحمل نشطاء من دول غربية في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، يفرض عنوان هذا المقال نفسه، ومع تلك اللحظات الفارقة، تتضح أكثر ملامح السياسات المصرية تجاه قطاع غزة وسيناء. ولكن من أين بدأت هذه السياسات؟ وما هي تداعياتها على المنطقة؟
تدمير الأنفاق وعزل غزة
منذ عام 2013، أطلقت الحكومة المصرية حملة مكثفة لتدمير الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بسيناء، وقد كانت بمثابة شريان حياة لسكان غزة. اعتمد سكان القطاع عليها لتأمين المواد الأساسية مثل الغذاء، الوقود، الأدوية، ومواد البناء، في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض عليهم. إن تدمير هذه الأنفاق أسفر عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، وزاد من عزل القطاع عن العالم الخارجي.
وادعت السلطات المصرية استخدام الأنفاق لتهريب السلاح وتسلل عناصر مسلحة إلى شمال سيناء منه، لكن السياسات المتبعة أثارت تساؤلات وضعت مصر في خانة الاتهام، وقد كان بالإمكان إيجاد حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن الذي ادعته مصر؛ وترك الأنفاق لتخفيف الأعباء والحصار عن سكان غزة.
المنطقة العازلة وتهجير سكان رفح
أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية كان إقامة "منطقة عازلة" على الحدود مع قطاع غزة، امتدت في بعض المناطق حتى 5 كيلومترات. أسفرت هذه السياسة عن تهجير آلاف العائلات قسرا من مدينتي رفح والعريش، ودمرت مئات المنازل. ورغم أن الهدف المعلن من هذه الخطوة كان "مكافحة الإرهاب"، فإن طريقة تنفيذها أدت إلى تفكك المجتمعات المحلية في تلك المناطق، وأحدثت أزمات طويلة الأمد. إذ لم تقتصر هذه الإجراءات على تهجير السكان، بل تمت دون تعويضات مناسبة أو توفير بدائل سكنية لائقة، ما جعل الأمر يزيد تعقيدا.
الإغلاق المتكرر لمعبر رفح
يعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد تقريبا لسكان غزة إلى العالم الخارجي، وهو خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. لكن السلطات المصرية تقوم بشكل متكرر بإغلاقه لفترات طويلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع. هذا الإغلاق أسهم في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، وتسبب في تأخير علاج الجرحى، بل أدى في بعض الأحيان إلى وفاة البعض بسبب تأخرهم في الوصول إلى المستشفيات.
ورغم أن الحكومة المصرية تُبرر إغلاق المعبر بالاعتبارات الأمنية، فإن الواقع يشير إلى أن هذه الإجراءات أصبحت في كثير من الأحيان أداة ضغط سياسي أكثر منها تدابير أمنية. هذا يعزز التساؤلات حول دوافع إغلاق المعبر، ويثير شكوكا حول دور مصر كجزء من الحصار المفروض على غزة.
مصر وتعطيل دخول الوقود والمساعدات
من بين الإجراءات التي أثارت الكثير من الجدل، كان تعطيل دخول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من قبل السلطات المصرية، حتى وقت الحرب. طوال فترات طويلة، عرقلت مصر دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمستشفيات في القطاع، فضلا عن تعطيل مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء تم تبريره في بعض الأحيان بالأسباب الأمنية أو اللوجستية، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه السياسات قد كانت جزءا من لعبة سياسية تهدف إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية في غزة، خاصة حركة حماس.
إغلاق المعابر أو تقليص الكميات التي تدخل من الوقود والمساعدات، كان له تأثير كارثي على الوضع الإنساني في القطاع، الذي يعاني أصلا من حصار خانق. ولكن ما زاد من تعقيد هذه السياسة هو توقيت هذا التضييق، الذي غالبا ما تزامن مع فترات الحرب، حيث كان يُفهم على أنه محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية، لابتزازها لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية. هذا السلوك يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التزام مصر بحقوق الإنسان فضلا عن دور الوساطة، ويضع علامات استفهام حول إذا ما كان النظام المصري قد استخدم معاناة المدنيين الفلسطينيين كوسيلة للضغط على خصومه السياسيين في غزة.
في النهاية، يعد هذا النوع من السياسات انتهاكا صريحا للمبادئ الإنسانية الأساسية، ويؤكد أن استخدام المعابر وموارد الحياة الأساسية كأدوات للابتزاز السياسي يؤدي إلى مزيد من المعاناة ويساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
مصر.. وسيط في النزاع أم شريك في الحصار؟
تجد مصر نفسها في موقع معقد: فهي تلعب دور الوسيط الرئيس بين حماس والاحتلال، لكنها في الوقت نفسه تُعد جزءا من الحصار المفروض على غزة. ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الرئيسية في فرض الحصار، فإن دور مصر في إغلاق المعبر وتدمير الأنفاق يعني أنها تُسهم في تشديد الخناق على غزة أيضا.
إن السياسات التي اتبعتها مصر، من تدمير الأنفاق إلى تهجير السكان وإغلاق المعابر، تطرح تساؤلات مشروعة حول تورط مصر في جريمة "الإبادة الجماعية" في غزة.
ضرورة مراجعة شاملة للسياسات
وإذا كانت مصر تريد الابتعاد عن اتهامات المشاركة في جرائم الإبادة والتهجير القسري، عليها أن تبدأ بتغيير سياساتها بشكل جذري. وعليها فتح معبر رفح بشكل منتظم ودائم، لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وتيسير وصول المرضى والجرحى إلى العلاج. وأيضا إعادة سكان سيناء المهجّرين قسريا من رفح والعريش كما وعدت، وبالتأكيد الضغط بشكل فعال على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة ووقف حرب الإبادة.
إن مصر، بتاريخها وثقلها الإقليمي، قادرة على أن تلعب دورا بارزا لحل القضية الفلسطينية، لا أن تكون جزءا من منظومة الحصار والعقاب الجماعي. ومن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، بل وأمنها القومي، أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتجنب تكرار منطق القمع والعزل تحت شعار الأمن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس