الطبيب عمرو الجدبة.. شهادة من قلب الإبادة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
غزة - خـــاص صفا
في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، يعيش المدنيون الفلسطينيون فظائع تتكشف تفاصيلها بدقّة في شهادات الأطباء والجرحى وشهود العِيان؛ ليروي هؤلاء جزءًا يسيرًا من مآسيَ شلال دمٍ نازفٍ على مرأى العالم ومسمعه، منذ تسعة أشهر.
الطبيب عمرو فوزي الجدبة المختصص في جراحة الأوعية الدموية في سنته الخامسة ضمن "بورد فلسطين" واحد من الأطباء الذين ما زالوا يمارسون مهمتهم الإنسانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 في مدينة غزة.
رفض الطبيب الجدبة (32 عامًا)، كما يروي لوكالة "صفا"، النزوح القسري إلى جنوبي القطاع رغم المخاطر الشديدة التي تعرض لها؛ وانتقل بأسرته من بيت إلى بيت بعد قصف منزله؛ ليبقى مع عدد قليل من الأطباء والممرضين لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن محاصر في محافظتي غزة والشمال.
الحرب على المستشفيات
في الـ14 من نوفمبر/ تشرين ثاني 2023، حاصرت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة قبل اقتحامه، وكان حينها الطبيب الجدبة هناك يمارس عمله الإنساني؛ فتعرض لتحقيق قاسٍ وطلب منه الجنود النزوج إلى جنوبي القطاع، لكنه قرر المخاطرة، وعاد إلى بيته في منطقة اليرموك، وبعد نحو أسبوعين تعرض منزله للقصف؛ فلجأ مع أسرته إلى منزل آخر.
لم يحُل التحقيق القاسي ولا التهديد ولا قصف المنزل دون أن يواصل الطبيب الجدبة مهمته الإنسانية؛ فالتحق بمستشفى "أصدقاء المريض"، لكن وأثناء وجوده على رأسه عمله في أحد أيام الاجتياح البري، وصلت دبابات الاحتلال إلى المستشفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ فاضطر إلى الهرب مخاطرًا بحياته مرة أخرى.
توجّه الطبيب بعد ذلك إلى مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة، واستمر في عمله إلى جانب زملائه الأطباء، لكنه اضطر مرة أخرى للهرب من المركز الطبي للنجاة بحياته يوم 20 فبراير/ شباط 2024 حين اقتربت قوات الاحتلال من المستشفى أثناء اجتياح حي الزيتون.
عاد الطبيب الجدبة للعمل مرة أخرى في مستشفى الشفاء بعد إعادة تأهيله جزئيًا عقب الاقتحام الأول، لكن في 17 مارس/ آذار 2024 تفاجأ باقتحام قوات الاحتلال المجمّع الطبي من جديد بشكل مباغت.
تعرّض الطبيب ورفاقه إلى تحقيق قاسٍ وتصوير بكاميرات جيش الاحتلال خلال فترة الاقتحام التي استمرت 14 يومًا، وكان وضع المحاصَرين داخل المشفى، ولاسيما من الجرحى، مأساويًا للغاية، ولا يتوفر لهم رعاية طبية مناسبة، ولا طعام وشراب.
ويقول الطبيب الجدبة لوكالة "صفا": "في اليوم الثاني من الاقتحام أخذَنا الجيش، وكان الوضع صعبًا للغاية، إذ منعوا دخول الأدوية والغيارات، وكنا نضطر لصنع محلول ملحي بأنفسنا لعلاج الجرحى الذين كان عددهم نحو 260".
بعد انسحاب جيش الاحتلال من مستشفى الشفاء وتدميره، انتقل الطبيب الجدبة مرة أخرى إلى مستشفى المعمداني وأكمل مهمته هناك، ومنذ ذلك الوقت، لم يتمكن من العودة إلى بيته.
أسلحة محرمة دوليًا
ويستطيع الطبيب- من خلال مشاهداته وتعامله مع الجرحى- الجزم باستخدام جيش الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا خلال حربه على القطاع، إذ إن "الكثير من الجرحى كانوا يعانون من إصابات غريبة، خاصة في أسفل الركبة".
ويضيف "كان الجرحى يصلون بإصابات تُسبب تآكلًا في العضلات بطريقة غير معروفة لدينا، كما كان التسمم الدموي منتشرًا رغم استخدامنا مضادات حيوية قوية."
وبالنسبة للطبيب الجدبة فإن "كل الحالات التي تعاملنا معها صعبة؛ لأن التعامل مع الشرايين الرئيسية للجسد يتطلب سرعة كبيرة لإنقاذ المريض، وإذا لم نتمكن من التدخل خلال ساعتين إلى ست ساعات، فإنه قد يموت."
رسالة أمل
ورغم الظروف القاسية التي يمر بها القطاع، ولاسيما على المستوى الصحي، إلا أن الطبيب الجدبة مُصر على إحياء الأمل في نفوس الجرحى؛ لتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
ويتابع موجهًا حديثه للجرحى من مبتوري الأطراف "لا تفقدوا الأمل.. الحياة بحلوها ومرها ستستمر، هناك أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة ينافسون في مسابقات الركض العالمية، وهم مثال على القوة والإصرار، وحققوا إنجازات كبيرة رغم إعاقتهم".
نداء للعالم
ومن وسط حرب الإبادة الجماعية المستمرة، يوجّه الطبيب الجدبة نداءً إلى العالم لإنقاذ ما تبقى من القطاع الطبي؛ وتجنيب المدنيين موتًا جماعيًا.
ويقول: "إن الوضع الصحي في غزة سيئ للغاية وكارثي لأبعد الحدود، إذ لا توجد أدوية، ولا إمكانيات، ولا كهرباء، واضطررنا لإجراء عمليات جراحية لساعات طويلة على ضوء كشافات الهواتف.. نحن بحاجة إلى دعم العالم، يجب أن يقفوا معنا ويساعدونا".
وحصدت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع نحو 38 ألف شهيد بينهم نحو 500 من الطواقم الطبية، عدا عن 10 آلاف ما زالت جثثهم تحت الأنقاض، وأكثر من 86 ألف جريح، في وقت دمّر جيش الاحتلال معظم المستشفيات والمراكز الطبية، وثلثي المباني والبنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب الإبادة حرب غزة طوفان الأقصى غزة جیش الاحتلال مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
«الخط الأصفر» .. كيف يعيد كيان الاحتلال رسم خريطة غزة بالقوة ؟
يمانيون | تقرير تحليلي
أفرزت جولات التصعيد الأخيرة لكيان الاحتلال في قطاع غزة واقعاً جغرافياً مستحدثاً بات يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو ترسيم لم يعد يُنظر إليه كإجراء عسكري مؤقت أو خط تماس تكتيكي، بل كأداة استراتيجية مركزية يعتمدها كيان الاحتلال لإعادة هندسة القطاع على المدى البعيد.
هذا الخط جرى تصميمه ليؤدي وظيفة مزدوجة: أولاً كحزام أمني متقدم يتيح لجيش الاحتلال حرية الحركة والتموضع، وثانياً كأداة ضغط جغرافي وديموغرافي تُفضي إلى خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين.
التأصيل الجغرافي والسياسي لـ«الخط الأصفر»
وتكشف الوقائع الميدانية والتصريحات الصادرة عن قادة كيان الاحتلال بوضوح أن «الخط الأصفر» يمثل مشروع اقتطاع دائم يستهدف أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، في انقلاب صريح على أي تفاهمات سابقة أو محتملة.
هذا التحول الجغرافي يفرض معادلات وجود جديدة شديدة الهشاشة، ويجعل من التدخل الدولي العاجل ضرورة لمنع تثبيت وقائع استعمارية جديدة على الأرض.
التلاعب الجغرافي: مصادرة الأرض وتقسيم القطاع
في جوهره، لا يمثل «الخط الأصفر» إجراءً دفاعياً، بل عملية هندسة عسكرية هجومية تهدف إلى توسيع عمق السيطرة وتفريغ الأرض من أهلها.
فقد أتاح هذا الخط لجيش الاحتلال العمل خلف شريط أمني واسع، جرى تحويله عملياً إلى «منطقة طرد دائم»، تُمنع فيها العودة المدنية وتُدمر البنية التحتية بشكل منهجي، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.
الهدف الأعمق لهذا التموضع ليس أمنياً بحتاً، بل يتمثل في تعطيل مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفرض إفقار قسري طويل الأمد، يضاعف الضغط الديموغرافي على المساحات المتبقية ويجعلها غير قابلة للحياة.
وتشير التحليلات الجغرافية إلى أن «الخط الأصفر» وضع نحو 57.8% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة تحت السيطرة المباشرة لكيان الاحتلال، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ التوغلات العسكرية السابقة.
هذا الاقتطاع لم يكن متساوياً، بل استهدف المحافظات التي تمثل العمق السكاني والاقتصادي للقطاع.
ففي خان يونس تجاوزت نسبة السيطرة 68%، وفي رفح قاربت 63%، بينما وصلت في مدينة غزة إلى أكثر من 64%.
وحتى في شمال القطاع ودير البلح، لم تكن النسب هامشية، ما يؤكد أن المشروع لا يستهدف نقاطاً أمنية محددة، بل إعادة تقسيم شاملة للقطاع ومصادرة ممنهجة لأراضيه الحيوية.
ولا يقتصر الخطر على الترسيم الأولي، إذ يواصل جيش الاحتلال تغيير مواقع «الخط الأصفر» بشكل شبه يومي، عبر نقل العلامات الأرضية باتجاه الغرب، في خرق واضح للخرائط المتفق عليها ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.
هذا السلوك لا يمثل انتهاكاً تقنياً فحسب، بل يفرغ دور الوسطاء من مضمونه، ويحوّل الاتفاقات إلى غطاء لعملية اقتطاع متواصلة.
وقد أكدت جهات فلسطينية رسمية أن هذا التلاعب أدى إلى فقدان مناطق كاملة، مثل قرية عبسان الجديدة شرق خان يونس، التي باتت خارج الجغرافيا الفلسطينية الفعلية، ما تسبب في موجات نزوح قسري جديدة ورسخ واقعاً ميدانياً يصعب التراجع عنه.
وتكشف التصريحات العلنية الصادرة عن قادة جيش الاحتلال النوايا النهائية للمشروع، حيث جرى توصيف «الخط الأصفر» باعتباره «حدود غزة الجديدة».
هذا الإعلان يمثل انتقالاً من السيطرة المؤقتة إلى محاولة الضم الفعلي، وفرض حدود قسرية تتجاهل كلياً الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.
إن هذا المسار يعكس محاولة متعمدة لتحويل الواقع العسكري إلى حقيقة سياسية دائمة، بما يحرم الفلسطينيين من أكثر من نصف أرضهم، ويؤسس لتقسيم طويل الأمد للقطاع.
الانهيار الكارثي – الكثافة السكانية كسلاح ديموغرافي
أدى اقتطاع ما يقارب 58% من مساحة القطاع إلى تهجير نحو مليون فلسطيني، حُرموا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الواقعة خلف «الخط الأصفر».
هذه الخسارة الجغرافية تحولت إلى واقع إنساني دائم، حيث باتت مناطق كاملة خارج متناول سكانها الأصليين، في نموذج واضح للتطهير الجغرافي.
تبلغ مساحة قطاع غزة نحو 365 كيلومتراً مربعاً، لكن بعد احتساب المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال وحجم الدمار الذي طال ما يقارب ثلاثة أرباع البنية العمرانية، لم تعد المساحة الصالحة للحياة تتجاوز 33 كيلومتراً مربعاً، أي نحو 9% فقط من المساحة الكلية.
ضمن هذه الرقعة الضيقة، يعيش أكثر من مليوني إنسان بكثافة تقترب من 62 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهو رقم يتجاوز بعشرة أضعاف المعايير الحضرية المقبولة عالمياً.
هذه الكثافة ليست نتيجة عرضية للحرب، بل نتيجة مباشرة لسياسة «التجويع الجغرافي»، التي تهدف إلى تحويل السكان إلى كتل بشرية محاصرة، تتنافس على الحد الأدنى من مقومات البقاء.
هذا الواقع يحوّل القطاع إلى ما يشبه معسكر احتجاز مفتوح، تتفكك فيه البنى الصحية والاجتماعية، وتتزايد مخاطر الأوبئة والوفيات غير المباشرة، بما يعزز الضغط نحو القبول بالتهجير كخيار قسري.
الإفقار القسري وتدمير مقومات البقاء
ويمثل الشريط الشرقي لقطاع غزة العمود الفقري للأمن الغذائي، إلا أن وقوعه خلف «الخط الأصفر» أدى إلى تدمير أو تعطيل نحو 87% من الأراضي الزراعية.
هذا الاستهداف المنهجي يقضي على أي إمكانية للاكتفاء الذاتي، ويحوّل الزراعة من مورد حياة إلى أداة ضغط.
النتيجة المباشرة هي ربط مستقبل القطاع بالإغاثة الخارجية، وتجريده من القدرة على النهوض الاقتصادي حتى في مرحلة ما بعد الحرب.
ولم تقتصر السيطرة على الأراضي، بل امتدت إلى الطرق والمعابر والمنشآت الحيوية، بما فيها المستشفيات والمراكز الاقتصادية.
كما أن هذه السيطرة تمنح كيان الاحتلال القدرة على تسييس الإغاثة، وربطها بشروط أمنية تعيق وصول المساعدات وتؤخر إعادة الإعمار، في استكمال واضح لمشروع التهجير غير المباشر.
الانتهاكات القانونية وتحدي المجتمع الدولي
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية خلف «الخط الأصفر»، من قصف وتفجير وتدمير ممنهج، ما يؤكد أن هذا الخط ليس مدخلاً للتهدئة، بل خطاً أمامياً لحرب مستمرة.
كما يمثل اعتقال مئات من الكوادر الطبية وحرمانهم من أداء واجبهم جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف إلى شل النظام الصحي وتعميق الكارثة الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ويشكل تحويل «الخط الأصفر» إلى حدود دائمة خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر على القوة المحتلة إحداث تغييرات جغرافية دائمة.
ويأتي هذا السلوك في سياق أوسع من الإبادة الممنهجة، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلاً قرارات محكمة العدل الدولية.
ختاماً ..
وعلى ضوء المعطيات في الميدان فإن «الخط الأصفر» ليس إجراءً أمنياً، بل مشروع اقتطاع استعماري يهدف إلى مصادرة أكثر من نصف قطاع غزة، وتصميم كارثة إنسانية وديموغرافية طويلة الأمد.
ومن خلال حصر السكان في 9% فقط من الأرض، وتدمير الموارد الزراعية، يمارس جيش الاحتلال شكلاً متقدماً من الإبادة غير المباشرة.
إن وقف هذا المسار يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف التلاعب الجغرافي، ومنع تثبيت الأمر الواقع، وضمان رفع السيطرة عن شرايين الحياة، والإفراج عن المعتقلين، باعتبار ذلك الحد الأدنى من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في غزة.
كما يجب فك سيطرة كيان الاحتلال على المنشآت الحيوية والطرق المؤدية إلى المعابر، ووقف تسييس ملف الإغاثة وإخضاعه لشروط أمنية تعرقل عودة الحياة الطبيعية وإعادة إعمار المناطق المدمرة.
وإنشاء آلية دولية مستقلة لرصد التغييرات الجغرافية اليومية في غزة، وتوثيق أي عمليات اقتطاع للأرض أو بناء منشآت عسكرية خلف الخط الأصفر، لضمان عدم ترسيخ وقائع جديدة.
ويجب على المجتمع الدولي والوسطاء الضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف إزاحة الخط الأصفر نحو الغرب والالتزام الكامل بالخرائط المتفق عليها، وإلغاء أي نية لتحويل هذا الخط إلى حدود دولية دائمة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا