الشرطة الأمريكية: اتهام امرأة بالشروع في قتل طفلة فلسطينية بـ"تكساس"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتُهمت امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية مسلمة، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقالت الشرطة، الاثنين، إن الحادث كان بدافع التحيز وإن المشتبه بها أدلت بتصريحات عنصرية الدوافع.
ووقع الحادث في شهر مايو لكنه حظي باهتمام وسائل الإعلام الاثنين بعد أن قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الدعم للضحايا وأصدر بيانا صحفيا حدد فيه الدين والنسب.
وقالت الشرطة في بيان الاثنين "تعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وهذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت".
وقال مكتب المدعي العام بالمنطقة إنه يراجع القضية.
ويشير تقرير الشرطة إلى أن الحادث وقع في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولس في دالاس فورت وورث.
وتشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وكان مع الوالدة في المسبح أيضا ابن عمره ستة أعوام بعد أن سألت المشتبه بها والدة الطفلة عن المكان الذي تنحدر منه.
وقال تقرير الشرطة إن المشتبه بها تدعى إليزابيث وولف وتبلغ 42 عاما، وقد حاولت إغراق الطفلة البالغة ثلاث سنوات وحاولت الامساك بالصبي ذي الست سنوات.
وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الأطفال.
وألقي القبض على المشتبه بها ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد.
ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات رهاب الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع الأحدث في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس جو بايدن الاثنين إنه "منزعج جدا" من التقارير الواردة عن الحادث.
وتشمل الحوادث الأمريكية الأخرى التي وقعت في غضون حرب غزة حادث طعن في أكتوبر، قٌتل فيه طفل في السادسة من عمره بولاية إيلينوي، وقالت الشرطة إنه استهداف سببه أنه فلسطيني الأصل.
وطُعن رجل أميركي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير، في حادث قالت الشرطة إنه يستوفي شروط جريمة الكراهية.
واعتُبر حادث إطلاق النار، استهدف ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت في نوفمبر، جريمة يُشتبه بأن دافعها الكراهية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة الامريكية امرأة قتل طفلة فلسطينية تكساس وقالت الشرطة المشتبه بها
إقرأ أيضاً:
جنوب إفريقيا... السجن المؤبد لسيدة باعت نجلتها البالغة 6 سنوات لـ دجال
قضت محكمة في جنوب إفريقيا بالسجن المؤبد على امرأة تدعى راكل "كيلي" سميث، إلى جانب اثنين من شركائها، بعد إدانتهم بخطف والاتجار بطفلتها جوشلين سميث، ذات الستة أعوام، التي اختفت العام الماضي في قضية هزت الرأي العام المحلي والدولي، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وإلى جانب سميث، أدين كل من جاكوين أبوليس (صديقها) وستيفينو فان راين (صديق للعائلة)، بجرائم الاختطاف والاتجار بالبشر، بعد أن أكدت المحكمة أن الطفلة تم بيعها لدجال تقليدي يعرف محليًا باسم سانجوما مقابل 20 ألف راند (نحو 830 جنيهًا إسترلينيًا).
ورغم الجهود المكثفة التي بذلتها الشرطة، لا تزال الطفلة جوشلين مفقودة منذ اختفائها في فبراير 2024 من منزلها في بلدة صغيرة بولاية كيب الغربية.
قال القاضي ناثان إيراسموس خلال جلسة النطق بالحكم في مدينة سالدانها باي، الواقعة شمال كيب تاون: "لم أجد في هذه القضية ما يستحق أي نوع من الرأفة أو الحكم المخفف. إن أقصى العقوبة هي ما تستحقونه".
وحكم القاضي بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى عشر سنوات عن جريمة الاختطاف، تقضي بالتزامن، كما أمر بإدراج أسماء المدانين الثلاثة في سجل حماية الأطفال.
وأكد إيراسموس أن كون المتهمين من متعاطي المخدرات لا يعد مبررًا لأفعالهم، ووجه حديثه للأم قائلًا: "أنتِ شخصية متلاعبة، وتحورين الحقائق بما يخدمك. حتى اليوم لم أر أي مؤشر حقيقي على الندم".
كانت أماندا دانيلز، جدة جوشلين ووالدة راكل سميث، حاضرة في قاعة المحكمة، مرتدية قميصًا أبيض يحمل صورة حفيدتها المفقودة. وقد قرأت رسالة مؤثرة كتبتها إلى المحكمة جاء فيها "كيلي، لقد جعلت حياتنا جحيمًا على الأرض. أشعر أن قلبي اقتلع من صدري... لقد مزقت هذه العائلة".
تتولى دانيلز حاليًا رعاية طفلي سميث الآخرين، وتشعر دومًا بالخوف من اختفائهما.
أعلنت الشرطة الجنوب إفريقية أنها وسعت نطاق البحث عن جوشلين ليشمل خارج البلاد، في محاولة أخيرة لكشف مصيرها. وكان جايتون ماكينزي، زعيم حزب التحالف الوطني ووزير الرياضة والثقافة الحالي، قد عرض مكافأة بقيمة مليون راند (نحو 42 ألف جنيه إسترليني) لمن يدلي بمعلومة تؤدي إلى عودة الطفلة.
يذكر أن جرائم الاختطاف تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في جنوب إفريقيا، حيث سجل أكثر من 17 ألف حالة خلال عام حتى مارس 2024، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط، وفقًا لبيانات الشرطة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية