تعليقًا على أزمة الكهرباء.. مصر أكتوبر: الحكومة لم تقدم حلولًا فعالة وتسهم في تفاقم الأزمات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد حزب مصر أكتوبر، زيادة مدة انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق حيث تجاوزت في بعضها الـ3 ساعات، وهو ما يخالف جدول الأحمال الذي أعلنت عنه الحكومة، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا على حياة المواطنين اليومية ومصالحهم، وتوقف المصانع وبالتبعية على التصدير وتوفير العملة الصعبة، مطالبة الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات عاجلة لحل هذه الأزمة التي تعكر صفو حياة المواطنين.
وأشار الحزب إلى ضرورة العودة لغلق المحال العامة والكافيهات في وقت مبكر بدلا من تخفيف الأحمال، وعمل جدول تفتح فيه محال من كل خدمة في كل منطقة كأن يكون فتح سوبر ماركت واحد وصيدلية واحدة وهكذا، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء المتكرر يعطل حياة المواطنين، خاصة في فصل الصيف مع شدة حرارة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانقطاعات لفترات طويلة يظهر عدم كفاءة في إدارة الأزمة من قبل الحكومة.
وأضاف الحزب أن الحكومة لم تقدم حلول فعالة لمشكلة الكهرباء، بل اكتفت بإجراءات مؤقتة لا تحل المشكلة بشكل جذري، مطالبا بوضع خطط واضحة لاستفادة المواطنين بالنهضة التي حققتها الدولة المصرية في شبكة الكهرباء خلال الأعوام الماضية.
كما شدد الحزب على أهمية أن تكون الحكومة شفافة مع المواطنين، وأن توضح لهم أسباب انقطاع الكهرباء والخطوات التي تتخذها لحل المشكلة، موضحا أنه من حق المواطن أن يعلم ما يحدث ولماذا يحدث، وأن الحكومة يجب أن تكون صادقة في تعاملها معهم.
وأكد ضرورة أن يكون تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الكلي، في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، لافتا إلى حتمية التنسيق بين الوزارت لحل أزمة الكهرباء في القريب العاجل والعمل على عدم تفاقمها، فقد بدأت بساعتين واليوم تصل لـ 4 ساعات في مناطق متفرقة.
وطالب الحزب الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة خاصة مع انتهاء مدة صلاحية الحكومة الحالية وتسببها في تفاقم الأزمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر غلق المحال العامة انقطاع الكهرباء حیاة المواطنین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة اأحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.