برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
وأكد عثمان، أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في المنظومة التشريعية الاقتصادية، والتعديلات تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يؤدي إلى توفير مناخ ملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط الإجراءات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
وثمن عثمان، ما تضمنته التعديلات من تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، وأن ذلك سيحقق العدالة الناجزة ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يساهم في تطوير منظومة التقاضي في المحاكم الاقتصادية وتيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان قانون المحاكم الاقتصادية تحقيق العدالة الناجزة المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا