مجلس "النواب" يناقش تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم إتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مضيفًا: أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
من جانبه أكد رئيس المجلس على أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانين لذلك لا بد من الاستماع جيدًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية المحاكم الاقتصادية مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة قطر، مؤكدًا أن ما جرى يُعد تصعيدًا خطيرًا يُهدد استقرار منطقة الخليج بأسرها، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو العلا إن بيان وزارة الخارجية المصرية عبّر بوضوح عن الموقف المصري الثابت الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية، وهو موقف يُجسد حرص الدولة المصرية على منع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، والدفع نحو التهدئة والحلول السياسية بدلًا من الانجرار وراء دوائر العنف.
وشدد على أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة عربية شقيقة، ويعيد إلى الواجهة الحاجة الملحّة إلى تفعيل آليات الردع الدولية تجاه أي سلوك أحادي من شأنه أن ينسف استقرار الإقليم.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات استفزازية، والعمل على فتح قنوات للحوار تضمن أمن وسلامة الشعوب، مؤكدًا أن استمرار التصعيد لن يخدم إلا مشاريع الفوضى والدمار في المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني