أين الرقمنة؟ انهيار الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفاجأ العديد من متصفحي الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة العامة للحكومة ، من انهياره واستحالة الولوج إليه للإطلاع على وثائق و قوانين و إصدارات تهمهم.
الموقع الالكتروني الذي أطلقته الأمانة العامة للحكومة في حلته الجديدة مؤخرا لم يعد متاحا و يظهر رسالة لمتصفحيه جاء فيها : “HTTP Error 503.
و كانت الأمانة العامة للحكومة التي يترأسها محمد حجوي ، قد أعلنت حينما أطلقت الموقع الإلكتروني في صيغته الجديدة ، أنها تسعى إلى “تجويد الخدمات المقدمة من لدنها للعموم والإدارات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات البحث العلمي، وإسهاما منها في نشر المعلومة القانونية”.
يشار إلى أن موقع الامانة العامة للحكومة ، وبالإضافة إلى فضاء الأخبار، وفضاء المجالس الوزارية والحكومية والتشريع، يضع رهن إشارة زواره المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية (النشرة العامة ونشرة الترجمة الرسمية ونشرة الاتفاقيات الدولية)، إضافة إلى نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، ونشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للحکومة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!