مدبولي: ما حدث من زيادة فترات انقطاع الكهرباء أمس لن يتكرر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة كانت حذرة مع نقص الغاز، في استهلاك المخزون الموجود لديها في الشبكة الكهربائية، وكان يجب اتخاذ قرارات لزيادة ضخ الغاز وإعادة الأمور إلى طبيعتها، ما اضطر الدولة إلى زيادة فترات انقطاع الكهرباء.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ الأمر لن يتكرر، والدولة وضعت خطة لتجاوز فترة الصيف خاصة مع الموجات العنيفة شديدة الحرارة.
وتابع أنّ وزير البترول عرض زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت، وجرت الموافقة على تدبير 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار تعاقدت الحكومة عليها، وستصل إلى مصر الأسبوع المقبل لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي نقص الغاز
إقرأ أيضاً:
النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة تعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم عن كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشق الضريبي، أوضح إمبابي أن التعديلات تضمنت زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بقيمة 0.5 جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع المستهلك.
كما أشار إلى أن القانون الجديد ينص على إمكانية رفع الأسعار سنويًا بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع الإطار الموازني متوسط المدى لقانون المالية العامة الموحد.
وأشار إمبابي إلى أن وزير المالية يملك بموجب القانون صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن هذا التعديل يمنح الشركات مرونة في تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستهلكين واستدامة الصناعة.
واختتم إمبابي تصريحاته قائلًا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة والحفاظ على استقرار سوق التبغ الرسمي، الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا