تحت مظلة «صناعة سعودية».. 16 شركة وطنية تشارك بمعرض النقل والخدمات اللوجستية في الصين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تحت مظلة "صناعة سعودية"، تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية، بمعرض النقل والخدمات اللوجستية 2024م في الصين، وذلك بجناح يضم 16 شركة وطنية رائدة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
ويشارك تحت مظلة المعرض، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ويقام خلال الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري، ويُعد أحد أبرز المعارض المتخصصة على مستوى العالم، إذ يُقام في أضخم الأسواق الاستهلاكية في العالم مما يخلق فرصًا أكبر للترويج للخدمات اللوجستية الوطنية وتعزيز فُرص الأعمال التجارية للشركات المشاركة.
وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" ضمن إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية بشكل يسهم في رفع إسهامها بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وعليه كثّفت أدوارها النوعية لتعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة في السوق الصيني؛ بهدف تنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالعالم.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي، على تمكين "الصادرات السعودية" للمصدّرين على طول سلسلة القيمة التصديرية، التي تظهر جليًّا في هذا المقام من خلال دعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية بإتاحة الفرصة للمشاركة في المحافل العالمية لاستعراض المنتجات والخدمات الوطنية لدى المهتمين والمتخصصين في المجال، مما سيسهم ذلك في تنمية الأعمال التجارية للشركات الوطنية المشاركة تحت جناح "صناعة سعودية" في المعرض، وإلى جانب ذلك ستقيم "الصادرات السعودية" عددًا من الممارسات الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية المصدّرة إلى السوق الصيني خلال فترة المعرض؛ لضمان وصول العلامة التجارية للصناعات الوطنية "صناعة سعودية" إلى قاعدة جماهيرية صينية أكبر من قبل بشكلٍ يسهم في تعزيز تنافسيتها بالسوق الصيني".
يذكر أن مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا المعرض تجسّد مكانة جمهورية الصين الشعبية كمحطة تصديرية مهمة، حيث تجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال العام المنصرم 2023م، أكثر من 29 مليار ريال، كما تؤكد حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية كونها محورًا حيويًا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تنمية الصادرات الشركات الوطنية قطاع النقل وزارة الصناعة الصادرات السعودیة والخدمات الوطنیة صناعة سعودیة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية ، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة