بين براثن الفقر والبطالة: الأكراد يبحثون عن ملاذ آمن على متن قوارب الموت
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد ظاهرة الهجرة من العراق، وخاصة من إقليم كردستان، ازدياداً مقلقاً في الآونة الأخيرة، مدفوعةً بعوامل متعددة، اقتصادية وسياسية وأمنية.
و أعلن جهاز أمن إقليم كردستان مؤخرًا عن القبض على 4 من مهربي البشر المتورطين في غرق قارب كان يقلّ مهاجرين عراقيين قبالة السواحل الإيطالية، مما أسفر عن مصرع أكثر من 64 شخصاً.
ويُرجع كثيرون ازدياد معدلات الهجرة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم، حيث يعاني الشباب من قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عن تفشي الفساد وسوء الأوضاع الأمنية.
ويؤكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين على أن “حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية هذه المأساة”، مشيراً إلى “أنّ الفساد والبطش من قبل حكومة البارزاني يدفعان الشباب إلى الهجرة بحثاً عن حياة كريمة”.
وتشير الإحصائيات إلى ازدياد ملحوظ في أعداد المهاجرين العراقيين خلال فصل الصيف، حيث يسلكون طرقاً محفوفة بالمخاطر عبر البحر أو البر، بحثاً عن مستقبل أفضل.
إنّ مأساة غرق قارب المهاجرين قبالة إيطاليا تُلقي الضوء مجدداً على معاناة العراقيين، وتُظهر الحاجة المُلحّة لمعالجة جذور الأزمات التي تدفعهم إلى الهجرة، بدءًا من مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وصولاً إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتعزيز الأمن والاستقرار.
إنّ إنقاذ الأرواح ومنع تكرار مثل هذه المآسي يتطلب جهداً دولياً وإقليمياً مُضافاً، إلى جانب مسؤولية حكومة إقليم كردستان في معالجة الأزمات الداخلية التي تُجبر أبناء شعبها على الهجرة.
وتتدفق موجات من الأكراد تبحث عن ملاذ آمن بعيداً عن موطنهم في إقليم كردستان العراق، مدفوعةً بآمالٍ عريضة بحياة أفضل، لكنّ رحلتهم محفوفة بالمخاطر وتنطوي على مخاطر جسيمة.
يُغادر شباب كردستان، مُحملين بأحلامهم وطموحاتهم، وطنهم الذي يعاني من ويلات الفقر والبطالة وقلة فرص العمل، تاركين وراءهم عائلاتهم وأصدقائهم بحثاً عن مستقبل يضمن لهم حياة كريمة.
يُساهم الفساد المستشري في مؤسسات إقليم كردستان وتردّي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في دفع المزيد من الأكراد إلى الهجرة.
ويُعاني الإقليم من صراعات سياسية داخلية تُعيق تقدّمه وتُثبط الاستثمار، ممّا يُقلّل من فرص العمل المتاحة فيما يُطالب العديد من الأكراد بالاستقلال عن العراق، ممّا يُؤدّي إلى توترات مع الحكومة العراقية، ممّا يُؤثّر سلباً على الاستقرار في المنطقة.
وتُمارس حكومة الإقليم القيود على الحريات المدنية، ممّا يدفع بعض الأكراد إلى الهجرة بحثاً عن مجتمعات أكثر انفتاحاً وديمقراطية، كما أنّ التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب يُجبر بعض الأكراد على الهجرة بحثاً عن مجتمعات أكثر عدلاً ومساواة.
و شهد إقليم كردستان العديد من الحروب والصراعات خلال العقود الماضية، ممّا دفع العديد من الأكراد إلى النزوح والهجرة.
كما أدّت الحرب في سوريا إلى نزوح ملايين السوريين إلى إقليم كردستان، ممّا فاقم من الضغوط على الموارد والخدمات، ممّا دفع بعض الأكراد إلى الهجرة.
و هجرة الأكراد من كردستان العراق ظاهرة مأساوية لها أبعاد إنسانية واقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة.
ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب جهداً مُنّظّماً من قبل حكومة الإقليم والحكومة العراقية والمجتمع الدولي، من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأكراد إلى الهجرة، وخلق فرص أفضل للحياة الكريمة لهم في وطنهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان من الأکراد
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: رئاسة النواب تخون الأمانة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: انتقد نواب الوسط والجنوب، بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، معتبرين أنه لا يمثل نواب المجلس.
وقال النواب في بيان، “نستغرب ونستهجن بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي الاقليم”، مؤكدين أن “البيان لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين واما القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة”.
وحمل بيان النواب رئاسة المجلس “المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي”، مضيفا “بيان ما يسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروات العراق رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد لحكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق”.
وأشار البيان الى أنه “لو افترضنا ان البصرة او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تأخرت بارسال مواردها للخزينة العامة للدولة وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم”، مردفا “لم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية خور عبد الله او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة”.
وشدد البيان “اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروق حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة لا سيما عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائها تحت سلطة الحزب الديمقراطي”، مؤكدا أنه “بحسب مصادرنا من الموظفي الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات كمسك السجلات وموازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين”.
وتابع بيان نواب الوسط والجنوب “نشد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان”، داعيا “حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتائج والالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد”.
وكانت رئاسة مجلس النواب اعربت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن اسفها لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، فيما اشارت الى ان ذلك سيضر بالمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts