لجأت إلى استهداف البنوك والتصعيد الاقتصادي:أمريكا فشلت في ردع اليمن بغاراتها وبوارجها الحربية وتتهم الصين لتبرير فشلها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الثورة/ أحمد المالكي
قالت تقارير دولية إن أمريكا لم تتوقف عن محاولة تخفيف الضغط العسكري والاقتصادي الذي فرضه اليمن على الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل الولايات المتحدة الأمريكية المضي في ممارسة مجموعة من أوراق الضغط على اليمن بهدف وقف هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر المتوسط، والمحيط الهندي، لكن هذه الضغوطات حسب التقرير لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها.
فمنذ بدء العمليات اليمنية المساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة عملت أمريكا وبريطانيا على وقف هذا التدخل الفاعل والمؤثر للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، فبدأتا بتشكيل تحالف بحري، ثم الإعلان عن عملية عسكرية جوية، مروراً بتصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية، ثم الوصول إلى فرض عقوبات، في الآونة الأخيرة، حيث لجأت الولايات المتحدة إلى أوراق الهدف منها الإضرار بالمواطن اليمني الذي تفاعل بشكل كبير مع عمليات قوات صنعاء البحرية.
وحسب خبراء ومهتمين بالشأن اليمني، فقد استخدمت أمريكا وبريطانيا إجراءات اقتصادية جديدة، من خلال الإيعاز لأياديهما من المرتزقة التابعين لحكومة المرتزقة عن طريق السعودية، إلى بنك عدن باستهداف شركات وبنوك تعمل من داخل العاصمة صنعاء.
لكن هذه الإجراءات -وفق الخبراء- لم تحل دون استمرار العمليات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحار المختلفة، إلا أنها أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة الموالية لتحالف السعودية والإمارات.
ووفق ناشطين ومصادر في المحافظات المحتلة، فقد شهد الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية، تراجعا غير مسبوق في تلك المناطق، وتجاوز السعر 1800 ريال للدولار الواحد لأول مرة منذ أشهر، في حين حافظ على استقراره في مناطق حكومة صنعاء.
ومع فشل هذه الورقة، سعت واشنطن إلى الضغط بأوراق أخرى، من بينها اتهام “أنصار الله” بالتعاون مع حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة.
ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تخبطها، من خلال توجيه اتهامها للصين بتسهيل عملية شراء الأسلحة لمن وصفتهم بـ”الحوثيين”.
لكن رد صنعاء ظل ثابتاً بعدم توقف العمليات البحرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع تحويلات مصريي الخارج لـ32.8 مليار دولار في عام.. هذه نتائج الإصلاح الاقتصادي
البنك المركزي: 13.4 مليار دولار معدل زيادة تحويلات المصريين في عاممصادر مصرفية: ارتفاع التحويلات انعكاس لتحسن مصادر النقد الاجنبي وتراجع الطلب علي الدولارخبير: زيادة التحويلات نتيجة لتحسن السياسات النقديةحالة من التفاؤل شهدتها الأوساط الاقتصادية بعد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي أكثر من 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.
حسبما أكدت تصريحات الخبراء والمتخصصين والتي تضمنت تلك الاجراءات تعكس نجاح التوافق الحكومي والجهاز المصرفي؛ حيث ارتفعت معدلات التحويلات الخارجية بمقدار 70% علي أساس سنوي وهو ما يؤكد قوة الاصلاحات التي اتبعتها مصر خلال السنوات الأخيرة وتحمل تبعاتها المواطن.
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري والتي تضمن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج كأحد مصادر العملة الصعبة في البلاد إلي 32.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 13.4 مليار دولار في عام وبمعدل نمو اقترب من 70%.
الطلب علي الدولارقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج زادت في أول 5 شهور من العام الميلادي الجديد بمعدل يقترب من 60% مسجلة بذلك 15.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 5.9 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.
وقالت مصادر مصرفية لـصدي البلد، إن تلك الارقام جاءت انعكاسا علي تراجع معدلات الطلب علي العملة الاجنبية في البنوك ليصل سعر الصرف الاجنبي 48.95 جنيه بعد ان وصل إلي 53 جنيها في الشهور السابقة.
المصادر أكدت ان ارتفاع معدلات التحويلات للعاملين المصريين بالخارج يعني تحسن ابرز مصادر الاحتياطي النقدي لمصر والذي شهد نموا بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار علي مدار الشهور الاخيرة ليسجل في الوقت الحالي 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي
تحسن السياسات النقديةوعلي سياق متصل قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025, مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق, متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.
ورصد غراب، أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج مؤكدا أنها تتمثل في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غراب، أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية ناجحة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس العام الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة لأنه أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 16 شهرا حتى اليوم حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 حتى 51 جنيه, ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
تابع غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، مضيفا أنها لها دور كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .