الإمارات تجمع 1.5 مليار دولار من طرح سندات دولية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
باعت دولة الإمارات سندات دولية لأجل 10 سنوات، بقيمة 1.5 مليار دولار، وهي الأولى منذ سبتمبر الماضي، وسط إقبال كبير من المستثمرين العالميين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصدر مطلع.
وحددت وزارة المالية الإماراتية، السعر الاسترشادي الأولي للطرح عند نحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، لكن نظرا للإقبال على الطرح، فقد تم خفض السعر إلى 60 نقطة أساس، حيث تجاوز الطلب 5.
تتمتع دولة الإمارات بواحد من أعلى التصنيفات الائتمانية. ومنحت وكالة "موديز" الإمارات التصنيف الائتماني عند درجة "Aa2" وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.
هذا الإصدار من السندات المقومة بالدولار، يعد الرابع على المستوى الاتحادي.
وكانت العاصمة أبوظبي قد باعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل الماضي. وتم تحديد عائد السندات ذات أجل 10 سنوات في هذه الصفقة عند 5.04 بالمئة، وعلاوة قدرها 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، فيما يجري تداولها حالياً مقابل نحو 4.8 بالمئة، بحسب بلومبرغ.
وتمتعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بطفرة مالية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل عائدات النفط والغاز الطبيعي المرتفعة. وتُعد واحدة من أغنى دول العالم ومن بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق سيادية تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
وذكر تقرير وكالة بلومبرغ، أنه في حين أن الإمارات ليست بحاجة إلى جمع الأموال من سوق السندات، فإن طرح السندات الجديدة قد يهدف إلى تحسين السيولة في السوق عبر إتاحة أدوات دين بآجال مختلفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات المملكة المتحدة سوق السندات الإمارات سندات دولية دولة الإمارات المملكة المتحدة سوق السندات اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش