100 مليون دولار من "أفريقيا 50" لنشر الطاقة المتجددة بالقارة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع صندوق "أفريقيا 50"، المستثمر ومدير الأصول في مشاريع البنية التحتية عبر القارة الأفريقية، لتسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا.
وتعهد الصندوق، في هذه الاتفاقية، بتقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار للمشاركة في تمويل مشاريع تحول الطاقة وبنيتها التحتية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا عبر منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف"، مما يعزز جهود التنمية المستدامة والعمل المناخي في جميع أنحاء القارة.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى تنمية صندوق أوبك في فيينا من قبل كل من فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام (آيرينا)، وآلان ايبوبيسي الرئيس التنفيذي لصندوق "إفريقيا 50".
وقال لا كاميرا، إن المعطيات أظهرت، ولأول مرة منذ عشر سنوات، أن عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء قد ازداد بشكل كبير، وغالبيتهم يعيشون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يحتم بذل قصارى الجهد لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة على وجه السرعة، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تشكل الحل الأكثر فعالية وأماناً من الناحية المناخية، ولهذا تلعب الشراكة مع صندوق "أفريقيا 50" دوراً محورياً في زيادة تأثير منصة تسريع تحول نظام الطاقة عبر جميع أنحاء أفريقيا.
وقال آلان ايبوبيسي الرئيس التنفيذي لصندوق "إفريقيا 50": ينبغي أن تركز القارة الأفريقية على الحد من الانبعاثات وتسريع التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة خطوةً انتقالية حاسمة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وستمثل منصة "إيتاف" محطة انطلاق مهمة لتوسيع وتسريع نطاق استثماراتنا في مشاريع الطاقة المتجددة والتي ستساهم في نهاية المطاف بالحد من التأثير الكارثي للتغير المناخي على شعوبنا.
وتهدف منصة "إيتاف"، التي تم إنشاؤها عام 2021 بدعم من دولة الإمارات، إلى توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم المساهمات المحددة وطنياً في البلدان النامية، بالإضافة إلى تحقيق المنفعة للمجتمعات عبر تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة، وضمان أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.
ومع انضمام صندوق "أفريقيا 50" إليها، باتت "إيتاف" الآن تحظى بـ 14 شريكاً تعهدوا بتقديم ما مجموعه 4.15 مليار دولار، مما يدل على دورها المتنامي كأداة تمويل شاملة وفعالة لتحول نظام الطاقة.
وتستفيد هذه الشراكة من العضوية العالمية لآيرينا لاستقطاب مقترحات المشاريع عبر منصة "إيتاف"، وكذلك من خبرة صندوق "أفريقيا 50" في تطوير المشاريع وتمويل حصص الملكية.
يشار إلى أن آيرينا ستتعاون مع الحكومة الكينية لاستضافة منتدى الاستثمار لمبادرة "شراكة متسارعة لنشر الطاقة المتجددة في أفريقيا" المقرر عقده في الأول من سبتمبر 2024، حيث يهدف المنتدى إلى تسهيل تواصل مطوري المشاريع مع الممولين المحتملين من خلال برنامج منظم لتوفيق المصالح، وبحث مشاريع شركاء مبادرة "شراكة متسارعة لنشر الطاقة المتجددة في أفريقيا" والمنظمات الدولية الأخرى لدعم الأهداف التنموية الخاصة بهذه المبادرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أفريقيا آيرينا أفريقيا 50 صندوق أوبك أفريقيا الطاقة المتجددة أفريقيا آيرينا أفريقيا 50 طاقة الطاقة المتجددة فی أفریقیا أفریقیا 50
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟