بداعي الأمن القومي.. العراق يحجب تليغرام
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة العراقية -اليوم الأحد- حجب تطبيق "تليغرام" للمراسلات الفورية، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي والسلم المجتمعي".
وظُهر الأحد، لم يكن تطبيق "تليغرام" فاعلا، لكن كان من الممكن الوصول إليه عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو "في بي إن".
ومنذ مساء السبت، توقف "تليغرام" بشكل مفاجئ عن العمل في عموم العراق، مما سبب صدمة في الساحة الشعبية وتساؤلات عن سبب التوقف، وفق وكالة أنباء "بغداد اليوم".
ونقلت الوكالة غير الحكومية عن خبراء تقنيين أنه "في الأشهر الأخيرة، شهد تليغرام موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة عن الوصول إلى بياناتها"، من دون إيراد تفاصيل إذا ما كانت هذه التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.
وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان -اليوم الأحد- إن "حجب تطبيق تليغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها خلافا للقانون".
وأضافت أن "مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي".
واستدركت: "إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".
وأردفت أنها "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".
وبعد عقود من الصراع والعنف الطائفي بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003، عرف العراق استقرارا نسبيا رغم النزاعات السياسية والعنف الذي يهزّ البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطين يرون أنه لا تزال هناك قيود على حرية التعبير.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية "مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي"، وهما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
وفي خطوة مماثلة سابقة، كانت البرازيل عقلت العمل بتطبيق تليغرام أبريل/نيسان الماضي، لامتناعه عن تقديم بيانات حول مجموعات نازيين جدد ناشطين على التطبيق، لكن القرار ألغي بقرار قضائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة
وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها، تحسبا من تدفق اللاجئين من ألمانيا إلى بولندا
وخلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس لبولندا، قال توسك في وارسو مساء الأربعاء إن "ألمانيا ستسمح بدخول من تريد إلى أراضيها وبولندا ستسمح فقط بدخول من تقبل به".
وأضاف "ينبغي ألا ينشأ انطباع ولا أن تخلق وقائع توحي بأن أحدا، بما في ذلك ألمانيا، سيقوم بإرسال مجموعات معينة من المهاجرين إلى بولندا.
ويلمح توسك في تلك التصريحات إلى "مركز دبلن" الذي تم إنشاؤه في مدينة آيزنهوتنشتات الألمانية القريبة من الحدود البولندية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تنظم من هناك عمليات ترحيل للمهاجرين لا سيما إلى بولندا.
كما أعرب رئيس الوزراء البولندي عن رفضه لخطط ميرتس المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود، حيث قال: "إذا قرر أحدهم فرض ضوابط رقابية على الحدود البولندية فستقوم بولندا بدورها بفرض مثلها أيضا وهذا ببساطة لا معنى له على المدى الطويل".
وأشار توسك إلى أن بلاده تتحمل عبئا ثقيلا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف توسك أنه ينتظر من الحكومة الألمانية الجديدة التعاون في تأمين هذه الحدود الخارجية.
بتقديم الدعم لبولندا
من جانبه، وعد المستشار الألماني بتقديم الدعم لبولندا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصرح "نحن نعتبر أن من واجبنا تقديم الدعم والمساعدة الألمانية من أجل حماية هذه الحدود الأوروبية الخارجية بشكل أفضل مما حققناه في الماضي".
وأفاد ميرتس بأنه يتوقع التوصل إلى "حلول جيدة" في هذا الشأن، داعيا في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل أوروبي مشترك للحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي السياق، دافع ميرتس عن تعزيز الرقابة على الحدود الألمانية، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بقواعد اتفاقية شينغن والتي تنص في الأساس على فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المستشار الألماني أن حركة العبور المحلية على الحدود تعد عاملا مهما في توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، ولهذا فإن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي هي مصلحة مشتركة.
تشديد الرقابة
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية الجديدة إنها ستبدأ بتشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة.
وصرح وزير الداخلية الجديد في ألمانيا ألكسندر دوبرينت، بأنه سيتم إرسال المزيد من عناصر الشرطة إلى الحدود الخارجية للبلاد لتقليص عدد "المهاجرين غير الشرعيين".
وأوضح أن ألمانيا لن تغلق الحدود تماما ولكن قد يتم رفض بعض طالبي اللجوء عند الحدود، وهي خطوة رفضتها الحكومة السابقة.
وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 أي أقل بنحو 100 ألف طلب عن العام الذي سبقه
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية