منظمة أممية تطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
طالبت منظمة أممية حقوقية، الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024م، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين بالتوقف عن الممارسات القمعية واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، بما فيها حملات الاعتقالات "التعسفية" والإخفاء القسري.
وقالت هيومن رايتس ووتش (hrw)، وهي منظمة حقوقية، في تقرير جديد، أصدرته الأربعاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين لوقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني في مناطق سيطرتها في اليمن، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، على خلفية عملهم الحالي أو السابق، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبين التقرير، أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة المعترف بها نقل المقرات الرئيسية للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز، حيث أن الجماعة لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس، استخدامهم كورقة مساومة.
وبحسب ماورد في التقرير، فإن المنظمة وثقت 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، وجميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي للمعتقلين يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير.
وتابعت، وفي كل هذه الحالات، لم تقدم أي من قوات الأمن الحوثية أوامر اعتقال أو تفتيش، رغم أنه في حالتين على الأقل بدا أنها قدمت مبررا قانونيا بديلاً للاعتقال، وهو ما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
المنظمة أفادت، أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، "حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الإنتقام"، كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، انها وجدت أن الحوثيين "لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات الحوثية إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، ومنعتهم من الإتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وقالت المنظمة أنها خاطبت (مكتب حقوق الإنسان) التابع للجماعة الحوثية الإرهابية، لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، مشيرةً إلا أنه لم يرد حتى الآن.
وفي السياق أكدت "نيكو جعفرنيا"، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية،
كما أكدت أنه، "يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فوراً، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
التقرير كشف أن محللين يمنيين قابلتهم "هيومن رايتس" أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، وكرد فعل على قرار الحكومة وقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن، حيث "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار".
ودائماً ما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بعمليات اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرتها، مع كل حدث في الساحة المحلية، كما أنها تمارس اعتقالات تعسفية للمناهضين لها، وتقتحم المنازل وترعب الأطفال والنساء، علاوة على أساليب أخرى تنتهجها الجماعة وفق الفكر المتطرف الذي هو سمة من سماتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المجتمع المدنی هیومن رایتس فی مناطق
إقرأ أيضاً:
حماس ترد على المقترح الأمريكي بتثبيت وقف إطلاق النار.. وواشنطن تصطف إلى جانب العدو
يمانيون |
رفض المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ردّ حركة حماس على المقترح الأمريكي الأخير المتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واصفاً الرد بأنه “لن يؤدي إلا إلى التراجع”، في موقف وصفته الحركة بأنه منحاز بالكامل للعدو الصهيوني، ويفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والحياد.
وقال ويتكوف في تصريحاته إنّ على حماس “القبول بالإطار المقترح كأساس لمحادثات التقارب”، مدّعياً أن ذلك “الطريق الوحيد” للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوماً، يُفضي إلى إعادة نصف الأسرى الصهاينة الأحياء ونصف الجثامين، تمهيداً لمفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار، على حد زعمه.
وتطابق الموقف الأمريكي بشكل لافت مع تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي رفض بدوره رد حماس، معتبراً أنه يعيد المفاوضات إلى المربع الأول.
في المقابل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحات ويتكوف “منحازة وغير منصفة”، وتعكس تبنّياً كاملاً للرؤية الصهيونية، مشيرة إلى أنها قدمت ردّها بشكل رسمي إلى الوسطاء، متضمناً صيغة واضحة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وفي التفاصيل، أوضحت الحركة أن مبادرتها تشمل إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء، وتسليم 18 جثماناً، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، ضمن اتفاق شامل يضمن الحقوق الفلسطينية الإنسانية والسياسية.
بدورها، شدّدت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن أي مقترح لا يؤدي إلى وقف المجازر بحق المدنيين هو “ذر للرماد في العيون”، مشيرة إلى أن الاحتلال تنصّل من اتفاق 19 يناير، وواصل عدوانه رغم ما تضمنه الاتفاق من بنود إنسانية.
وقالت الفصائل في بيانها إن مقترحات الوسطاء لا تزال عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تعاملت بجدية مع كل المبادرات، ولكنها ترفض أي صيغة تشرعن استمرار الاحتلال أو المجازر، وتفتقر إلى ضمانات حقيقية لوقف العدوان وعودة الحياة الطبيعية.
وطالبت الفصائل بصيغة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وانسحاب قوات العدو من القطاع، وعودة النازحين، وبدء إعادة الإعمار دون قيود، إضافة إلى تدفّق المساعدات الإنسانية بشكل دائم وغير مشروط، لوقف المجاعة وتوفير المأوى، وإنهاء كارثة الإبادة الجماعية المستمرة.
كما أكدت الفصائل أنها تعمل ضمن مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تشكيل قيادة موحدة لإدارة شؤون غزة خلال فترات التهدئة، بما يضمن الاستقرار والكرامة للشعب الفلسطيني، ويمنحه الأمل في مستقبل يستعيد فيه حقوقه، ويؤسس لحياة حرة وآمنة تحت راية مقاومته المشروعة.
وفيما يتزايد الانحياز الأمريكي للعدو الصهيوني، تؤكد الفصائل أن استمرار العجز الدولي وغياب الموقف العادل من جرائم الاحتلال يشكل شراكة ضمنية في المجازر، داعية الشعوب الحرة إلى التحرك والضغط لوقف العدوان، وفضح التواطؤ الدولي الذي يكرّس الإبادة ويمنح الاحتلال غطاءً لجرائمه.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!