"العليا" الإسرائيلية تنظر اليوم في عملية تجويع الأسرى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
تنظر محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، يوم الأربعاء، في التماس قدمته مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان بشأن عملية تجويع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر عبر تقليص كبير في كميات الطعام المقدمة لهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن إدارة السجون قررت- وبتوجيهات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير- إحداث تقليص دراماتيكي في كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي أحدث حالة من المجاعة في السجون، حيث خسر الأسرى عشرات الكيلوغرامات من وزنهم بعد السابع من أكتوبر.
وقالت الصحيفة إن بن غفير قرر قبل حوالي أسبوع حرمان الأسرى من أي نوع من أنواع اللحوم على الرغم من أنه كان يقدم لهم عيّنات فقط منها ، حيث يتم تقديم وجبة طعام لثمانية أسرى في كل غرفة في وقت لا تكفي الكمية لأسيرين.
في حين، شنّ قضاة المحكمة العليا هجوماً حاداً على سياسة إدارة السجون وبن غفير في التجويع الممنهج للأسرى، في الوقت الذي زعم فيه ممثل بن غفير في الجلسة أن تقليص كميات الطعام يعد "وسيلة ردع" للأسرى الفلسطينيين.
فيما عقّب قاضي المحكمة خالد كبوب على أقوال ممثل بن غفير بأنه "من المعروف أن عملية هدم المنازل تشكل عامل ردع، ولكن لا يمكن أن يتم ردع الفلسطينيين عبر تقليص وجبات الطعام".
واستغرب القاضي من التمييز الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين، حيث يحصلون على عيّنات مقلّصة من الطعام في الوقت الذي يحظى فيه الأسرى الجنائيون بوجبات طعام كاملة.
وطالب قضاة المحكمة حكومة الاحتلال والنيابة الإسرائيلية ببلورة رد على استفساراتهم في الجلسة حول سبب تقليص وجبات الطعام وعن الجهة التي قررت ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تجويع الاسرى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
أصدر تجمع قبائل الصيعان بطرابلس بيانًا حدد فيه ثماني مطالب رئيسية، دعا من خلالها إلى إنقاذ البلاد من حالة الانهيار السياسي والأمني، مؤكدًا رفضه للاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية، ومطالبًا بخريطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات نزيهة وشاملة.
وجاء في صلب البيان أن قبائل الصيعان تطالب بتفويض الأجسام القائمة بالسفر فورًا، ومنح الثقة للمحكمة العليا أو شخصية وطنية نزيهة لتولي إدارة الدولة مؤقتًا، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بمشاركة شاملة.
كما طالب بدعم نضال الشعب لبناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة، ورفض أي شرعنة لأجهزة تنفيذية مفروضة من الخارج، والمطالبة الصريحة بخروج جميع القوات الأجنبية دون استثناء.
ورفض البيان الاقتتال المسلح داخل المدن، خصوصًا في العاصمة طرابلس، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في سفك الدم الليبي، ورفض التدخلات الخارجية، بما في ذلك ما يسمى بـ”العدالة الدولية”، في الشأن الداخلي الليبي.
وأكد البيان على حرمة الدم الليبي، ورفض تبرير القتل، لاسيما في الخلافات السياسية، مع الدعوة لمنع هذه الجرائم وإنصاف الضحايا، مطالبا بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وتفعيل آليات رقابة وشفافية على الموارد العامة.
وأدان البيان صمت المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجاه ما وصفه البيان بـ”الممارسات القمعية” ضد المتظاهرين وسكان طرابلس.
وشدد البيان في ختامه على أن “الأوطان لا تُبنى بالرصاص بل بالإرادة الصادقة”، محذرًا من تداعيات استمرار الصراع وتجاهل مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والسيادة الكاملة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى