منير فخري عبد النور لـ"الشاهد": وجهنا لمحمد مرسي تهمة الاعتداء على الكاتدرائية في 2013
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
علّق منير فخري عبد النور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، على اعتداء الإخوان على الكاتدرائية في 7 أبريل 2013.
وأضاف "عبد النور"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جبهة الإنقاذ أصدرت بيانًا قويًا جدًا بعد تلك الواقعة، وكانت هناك أحداث طائفية في الخصوص ونتج عن تلك الأحداث وفاة عدد من الأقباط".
وتابع: "وهما خارجين من الكاتدرائية حدث اعتداء على الجنازة بالطوب وكان الشكل وحش جدًا، وأوحش ما في الأمر أن الصحافة العالمية كتبت عن الحادث وكان المنظر صعب وسيء جدًا".
وأكد أن جبهة الإنقاذ اتخذت موقفًا قويًا وأصدرت بيانًا ووجهنا التهمة إلى محمد مرسي شخصيًا وحملناه المسئولية كاملة في الاعتداء على الكاتدرائية.
اقرأ أيضاًمنير فخري يكشف لـ"الشاهد" عن اعتذار "السيسي"له عن استهداف الإخوان للكنائس
"أنت بتحلم".. منير فخري عبد النور يكشف لـ"الشاهد" رد السفيرة الأمريكية عن مظاهرات 30 يونيو
منير فخري لـ"الشاهد": البرادعي كان يريد منصب رئيس الجمهورية بعد الإخوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكاتدرائية الإخوان الدكتور محمد الباز منير فخري عبدالنور عبد النور منیر فخری
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.