بنك مصر يقرض «تمكين» 500 مليون جنيه لتمويل متناهية الصغير
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وقع بنك مصر عقد قرض متوسط الأجل 500 مليون جنيه لشركة الأهلى «كابيتال» للتمويل متناهى الصغر- تمكين بهدف تعزيز المشروعات المتناهية الصغر، وقد قام بالتوقيع من بنك مصر محمد الاتربى - رئيس مجلس الإدارة، مع مجدى موسى - العضو المنتدب لشركة الأهلى «كابيتال» للتمويل متناهى الصغر.
قال بنك مصر إن توقيع العقد يعتبر تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة الأهلى «كابيتال» للتمويل متناهى الصغر- تمكين، والتابعة لشركة الأهلى «كابيتال» القابضة، الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى.
ويأتى حصول الشركة على هذا التمويل فى ضوء حرصها على دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال القدرة على منح تلك المشروعات تمويلًا متوسط الأجل بسعر فائدة تنافسي، وحرصاً من بنك مصر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشى للأفراد وخلق فرص عمل بما ينعكس على تخفيض نسب البطالة وزيادة حجم الناتج القومى.
قال محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر فى دعم ومساندة قطاع المؤسسات المالية غير البنكية متضمنًا التمويل متناهى الصغر، والذى يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع.
ويعد البنك من أبرز المؤسسات المالية التى تتيح أنظمة تمويل متنوعة لعملاء المؤسسات المالية غير البنكية، نظراً لأهمية هذا القطاع وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى وبالأخص فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر 2030 والنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلى، وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع التحول الرقمى من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.
وأكد عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اعتزاز البنك بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما يمثله قطاع التمويل المتناهى الصغر من أهمية اقتصادية واجتماعية فى خلق فرص عمل جديدة عن طريق تشجيع الرجال والسيدات على إقامة مشروعات جديدة فى قطاعات مختلفة، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد القومى، وذلك بما يدعم استراتيجية بنك مصر، وكذلك توجيهات البنك المركزى المصرى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف مجدى موسى – العضو المنتدب لشركة الأهلى تمكين «إن التعاقد مع بنك مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتى فى سياق العمل على توفير مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتى تفى بمتطلبات التوسع المضطرد فى نشر الخدمات المالية التى تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصةً تلك المشروعات التى تساهم فى خلق قيمة مضافة على الاقتصاد القومى فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابى على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين. ومن الجدير بالذكر أن شركة الأهلى تمكين تعمل دوماً على زيادة عدد العملاء المنضمين لمبادرات الشمول المالى تماشياً مع سياسة الدولة حيث يتم صرف جميع القروض إما عن طريق البطاقات الإلكترونية أو التحويلات على حسابات العملاء».
قال بنك مصر إنه يؤمن بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى، ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تساهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى.
وأوضح أنه يحرص على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى دعم قطاع تمويل الشركات العاملة فى التمويل المتناهى الصغر، إيماناً منه بأن تلك المبادرات تخدم قاعدة عريضة من العملاء، مما يعزز الدور التنموى لقطاع المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، كما يسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!