الزميلة سارة أبو شادي تتسلم جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة 2023 -(صور)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- محمود بكار:
تسلمت الزميلة سارة أبوشادي رئيس قسم الخارجي بموقع مصراوي جائزة الشباب، عن تحقيقها المنشور على موقع مصراوي تحت عنوان "أطباء السخرة.. محنة الأطباء المقيمين في المستشفيات الحكومية"، وذلك ضمن جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية عن عام 2023.
وأقام مجلس أمناء الجائزة، اليوم الجمعة، حفلا لتسليم الجائزة، في مبني على ومصطفى أمين بمؤسسة أخبار اليوم.
وقام الكاتب الصحفي إسلام عفيفي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسليم الفائزين الجوائز.
وشملت قائمة الفائزين، الكاتب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح على جائزة شخصية العام الصحفية، والكاتب الصحفي الكبير عبدالله عبدالسلام من الأهرام بجائزة أفضل كاتب مقال، ومنح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير جمال حسين.
وفازت الصحفية منال عبيد (الأهرام) بجائزة صحافة الفيديو عن موضوع "الرمال المتحركة تدفن قرية بأكملها في الوادي الجديد".
وفاز المصور الصحفي طارق وجيه (موقع المصري اليوم) بجائزة أفضل صورة صحفية عن "مظاهرة حاشدة في الأزهر بعد صلاة الجمعة دعما لغزة والأقصى".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان جوائز الصحافة أشرف صبحي
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع قانون مجلس الصحافة
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل « تراجعًا تشريعيًا خطيرًا » و »ضربة موجعة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب ».
وأوضحت الفيدرالية أن اعتماد مبدأ « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » لفئة الصحافيين، يُعد تكريسًا للتمييز بين المكونات المهنية، ويتعارض صراحة مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.
ووصفت الفيدرالية ما ورد في مشروع القانون بأنه « بدعة حكومية » من شأنها نسف شرعية المجلس الوطني للصحافة وفقدان مصداقيته أمام الجسم المهني والرأي العام، خاصة وأنه يمنح مقاولات صحفية كبرى الحق في عدد من الأصوات يوازي حجم معاملاتها المالية، ما يكرّس « الاحتكار والهيمنة » على حساب التعددية والتنوع.
كما انتقدت الفيدرالية ما سمته « فضيحة » في طريقة احتساب التمثيلية، حيث يمكن لمقاولة واحدة أن تحظى بعشرين صوتًا، في حين تُقصى مقاولات صغرى ومتوسطة من المشاركة الفعلية، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح تجارية وريعاً اقتصادياً، ويُقبر روح التنظيم الذاتي المبني على الشفافية والانتخاب الحر.
وانتقدت الفيدرالية ما تضمنه المشروع من « اختلالات أخرى »، من بينها:
غياب التوازن في تمثيلية الصحافيين من مختلف الوسائط (الورقي، الرقمي، السمعي البصري).
احتفاظ الناشرين برئاسة لجنة المقاولة وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
إضافة صلاحية جديدة للمجلس تتعلق بتوقيف الصحف.
جعل التحكيم في نزاعات الشغل إلزامياً عوض أن يبقى اتفاقياً.
التخلي عن التداول في رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، مع تمديد مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات.
وأكدت الفيدرالية أن ما قامت به الحكومة « تم خارج أي مقاربة تشاركية »، وأنها لم تُستشر مطلقًا في إعداد هذا المشروع، رغم كونها من أعرق الهيئات المهنية في القطاع، مشيرة إلى أن التشريع الجديد تم « تفصيله على مقاس مقاولات محددة ».
كما دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان إلى « الانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة »، والوقوف ضد ما وصفته بـ »الردة القانونية »، محملة الحكومة ووزارة الاتصال، إضافة إلى اللجنة المؤقتة، المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه أوضاع القطاع الإعلامي، وداعية إلى اصطفاف القوى الحية إلى جانب الصحافة المستقلة والتعددية.
كلمات دلالية فيدرالية ناشري الصحف قانون المجلس الوطني للصحافة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي