تقديراً لمسيرتها.. منح الممثلة والمنتجة إيزابيل أوبير جائزة “لوميير”
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تُمنح الممثلة والمنتجة الفرنسية إيزابيل أوبير (71 عاماً) جائزة “لوميير” خلال الدورة السادسة عشرة لمهرجان ليون السينمائي الدولي التي تقام من 12 إلى 20 تشرين الأول المقبل، على ما أعلن منظموه الخميس.
ورأى المنظّمون في بيان أن “إيزابيل أوبير من الممثلات الفرنسيات الأكثر شهرة واللواتي يحظين بأكبر تقدير في العالم”، ملاحظين أن “مسيرتها تختزن جزءاً كبيراً من تاريخ السينما المعاصرة”.
ودأب المخرج الفرنسي كلود شابرول على الاستعانة في أفلامه بأوبير، فشاركت في سبعة منها، وفازت عن أولها وهو “فيوليت نوزيير” Violette Nozière بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 1978، وكانت يومها في الخامسة والعشرين.
ونالت عن اثنين آخرين من أفلامه هما “أون أفّير دو فام” Une affaire de femmes (1988) و”لا سيريموني” La cérémonie (1995) جائزتين في مهرجان البندقية.
أما جائزتها التمثيلية الثانية في مهرجان كان فكانت عن فيلم “معلّمة البيانو” (بالألمانية: Die Klavierspielerin) لمايكل هانيكي عام 2001. وفي 2009، تولت رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان.
ومثّلت أوبير في أفلام لأبرز المخرجين الفرنسيين والأوروبيين على غرار جان لوك غودار وكلير دوني وبرتران تافيرنييه وموريس بيالا وأندريه تيشينيه أندريه فايدا وسواهم.
وستصبح أوبير ثالث امرأة تُمنح جائزة “لوميير” بعد جاين فوندا عام 2018 وكاثرين دونوف عام 2016، وتخلف هذه السنة المخرج الألماني فيم فيندرز الذي نالها عام 2023.
واعتبرت أوبير أنها “جائزة رائعة، مثل مهرجانها. وهي تحمل اسم مخترعي السينما! الحصول عليها مدعاة فرح وفخر”.
وتُمنح هذه الجائزة التي استحدثها المدير العام لـ”معهد لوميير” والمفوّض العام لمهرجان كان تييري فريمو لـ”شخصية سينمائية عن مجمل أعمالها وعن الرابط بينها وبين تاريخ السينما”.
ومنذ إطلاقه عام 2009، أصبح مهرجان لوميير أحد المهرجانات الكبرى للسينما العالمية.
وكان المخرج الأميركي كلينت إيستوود البالغ راهناً الرابعة والتسعين أول من حصل على الجائزة.
وتتسلم أوبير الجائزة في 18 تشرين الأول.
main 2024-06-28 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الممثلة المصرية وفاء عامر ترد على اتهامات الاتجار بالأعضاء
تصدر اسم الممثلة المصرية وفاء عامر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقاطع مصورة عبر "تيك توك" تتهمها بالضلوع في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، على خلفية وفاة لاعب كرة القدم الشاب إبراهيم شيكا، الذي توفي مؤخرا بعد صراع مع مرض السرطان.
جاءت الاتهامات عبر مقاطع مصورة نشرتها فتاة مجهولة، ادعت أنها ابنة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وفنانة معتزلة، وزعمت أن الفنانة وفاء عامر لعبت دورا خفيا في "بيع أعضاء" اللاعب الراحل بعد وفاته. هذه الادعاءات أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل غياب أي مستندات قانونية أو تقارير طبية تثبت صحة هذه المزاعم الخطيرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ظهور استثنائي لفيروز في وداع نجلها زياد الرحبانيlist 2 of 2موسيقى زياد الرحباني.. حين تتحول النغمات إلى منشور سياسي غاضبend of listوفي أول رد رسمي منها، نفت الفنانة وفاء عامر تلك الادعاءات جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها تعرضت لحملة تشويه ممنهجة، وقالت عبر حساباتها الرسمية:
"لن ألتزم الصمت أمام هذه الأكاذيب، وقد وكلت محاميا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقف وراء هذه الادعاءات، سواء بالتحريض أو النشر".
وأضافت عامر أنها كانت على علاقة إنسانية مع اللاعب الراحل، وقد دعمته معنويا خلال فترة مرضه، وأن كل ما يُقال عن تدخلها في وفاته أو بيع أعضائه "افتراء غير أخلاقي".
تضامن المهن التمثيليةمن جهتها، نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا رسميا أعربت فيه عن دعمها الكامل للفنانة وفاء عامر، ووصفتها بأنها "قيمة فنية وأخلاقية كبيرة"، مؤكدة أن "ما تتعرض له من حملة إساءة وتشويه يعد اعتداءً غير مقبول على أحد رموز الفن المصري، وسيُواجه بالوسائل القانونية المناسبة".
كما أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة قانونية خاصة لمتابعة القضية، وحماية أعضاء النقابة من حملات التشهير، التي باتت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون رادع أو محاسبة.
وفي تطور لافت، خرجت زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن صمتها، مؤكدة أن زوجها توفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، نافية بشكل قاطع وجود أي شبهة جنائية في وفاته، وقالت في تصريحات إعلامية: "لا توجد أي علاقة بين وفاء عامر ووفاة زوجي، ومن لديه شكوك يمكنه المطالبة بتشريح الجثمان. كفى متاجرة بموت إنسان".
إعلانوفي الوقت الذي تتواصل فيه حملة الدعم والتضامن مع الفنانة وفاء عامر على منصات التواصل الاجتماعي، تسود دعوات بين الإعلاميين والحقوقيين إلى ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الشائعات والتشهير الإلكتروني، خاصة حينما تتعلق بسمعة أشخاص وشخصيات عامة من دون دلائل قانونية.
ولا تزال القضية محل متابعة قانونية وإعلامية، وسط مطالبات بتحرك من الجهات المختصة لمحاسبة مطلقي الاتهامات، حمايةً للسمعة الشخصية.