التصرف السليم حال انفجار كاوتش السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100 كم؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يعتبر انفجار إطار السيارة خطر كبير يهدد قائدها، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك بسبب عدم اهتمام البعض بتغير الإطارات حسب المواعيد الرسمية المعلن عنها للتغير، اليوم السابع يوضح للقراء طرق التصرف السليم لإيقاف السيارة حال انفجار الإطارات.
كيف تتصرف وأنت تقود السيارة بسرعة تتجاوز 100 كم في الساعة وانفجر كاوتش السيارة ؟
- عند انفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئاً قدر الإمكان وقم بتثبيت (الدركسون ) بكلتا يديك بقوة وقوم بضغط زر الفليشر (مثلث الاصطبات ) لتحذير المركبات الخلفية.
- والأهم ابقي قدمك بعيداً عن الفرامل ولا تقم بضغطها نهائياً.
- ابقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق، أبقى على مسار مستقيم قدر الإمكان.
- إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي، قم بتغيير التعاشيق (السرعات ) للأدني تدريجياً، ولاتقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسطير على السيارة جيداً، أما إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أتوماتيكي، فسوف تقوم السيارة بهذه المهمة تلقائيا.
- لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب (Drag ) الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل، وتخفيف سرعة السيارة .
- عند انخفاض السرعة إلى50 كم/ ساعة، يمكنك ضغط الفرامل بهدوء حتى تتوقف السيارة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انفجار كاوتش انفجار اطارات السيارة تلف الاطارات درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.