10 آلاف قنبلة شديدة التدمير من الولايات المتحدة للاحتلال
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
سرايا - قال مسؤولان أميركيان مُطّلعان على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت لـ"إسرائيل" أعدادا كبيرة من الذخائر، منها ما يزيد على 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير زنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ (هيلفاير) منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأضاف المسؤولان اللذان ليس من المصرح لهما التحدث علنا، أنه بين بداية الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم.
ولم يذكر المسؤولان جدولا زمنيا لشحنات الأسلحة لكن الأرقام الإجمالية تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير في الدعم العسكري الأميركي لحليفتها على الرغم من الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة وقرار الإدارة الأخير بتعليق شحنة من القنابل القوية.
وقال خبراء إن ما تحتويه الشحنات يبدو متسقا مع ما قد تحتاج إليه "إسرائيل" لسد النقص في الإمدادات المستخدمة في هذه الحملة العسكرية المكثفة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في غزة، والتي شنتها بعد عملية السابع من تشرين الأول.
وقال خبير الأسلحة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، توم كاراكو، "بينما يمكن استنفاد هذه الأعداد (من الذخائر) على نحو سريع نسبيا في صراع كبير، فإن هذه القائمة تعكس بوضوح مستوى كبيرا من الدعم من جانب الولايات المتحدة لحلفائنا الإسرائيليين"، مضيفا أن الذخائر المدرجة من النوع الذي تحتاجه "إسرائيل" في حربها على حماس أو في صراع محتمل مع حزب الله اللبناني.
وتمثل أرقام التسليم، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أحدث وأوسع إحصاء للذخائر التي تم شحنها إلى الاحتلال منذ بدء حرب غزة.
ويتبادل الاحتلال وحزب الله المدعوم من إيران إطلاق النار منذ بداية حرب غزة، وسط مخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة بين الجانبين.
ورفض البيت الأبيض التعليق. ولم ترد "السفارة الإسرائيلية" في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى "إسرائيل" منذ بدء الصراع في غزة.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن الأربعاء، للصحفيين، إن واشنطن أرسلت منذ السابع من أكتوبر أسلحة بقيمة 6.5 مليار دولار إلى "إسرائيل".
وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع القليلة الماضية أن واشنطن تحجب الأسلحة، وهو ما نفاه المسؤولون الأميركيون مرارا وتكرارا على الرغم من اعترافهم بوجود بعض "القيود".
وأوقفت إدارة بايدن شحنة واحدة من القنابل التي تزن ألفي رطل، استنادا إلى مخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، لكن المسؤولين الأميركيين يؤكدان أن جميع عمليات تسليم الأسلحة الأخرى تستمر بشكل طبيعي. ويمكن لقنبلة واحدة تزن ألفي رطل أن تخترق الخرسانة السميكة والمعادن، ما يخلق دائرة انفجار واسعة.
وذكرت وسائل إعلام الخميس، أن الولايات المتحدة تناقش مع "إسرائيل" الإفراج عن شحنة من القنابل الكبيرة التي تم تعليقها في أيار/ مايو بسبب المخاوف إزاء العملية العسكرية في رفح.
وتخضع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لتدقيق دولي مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب إلى أكثر من 37 ألف شهيد، وفقا لوزارة الصحة في غزة، بالإضافة إلى الخراب الذي لحق بالقطاع الساحلي.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية للاحتلال بقيمة 3.8 مليار دولار.
وحذر بايدن من أنه سيضع شروطا على المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" ما لم توفر الحماية للمدنيين وتسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه لم يفعل شيئا سوى تأخير شحنة أيار.
إقرأ أيضاً : إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانيةإقرأ أيضاً : اشتباكات عنيفة عقب اقتحام الاحتلال لحي المخفية بنابلسإقرأ أيضاً : صحيفة عبرية: الجيش سيبقى بمحور فيلادلفيا 6 أشهر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس بايدن الله الاحتلال الاحتلال الله إيران بايدن رئيس الاحتلال بايدن غزة الصحة بايدن إيران الصحة الله بايدن غزة الاحتلال رئيس الرئيس الولایات المتحدة ألفی رطل فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!