الرئيس السيسي: مصر تسير بخطى ثابتة وسريعة على طريق اقتصاد أكثر استدامة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤، ينعقد في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًابين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، اليوم السبت، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، اليوم السبت، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وافتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل، مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
ويستهدف المؤتمر - الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير" - تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.
ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي أوروبا الرئيس السيسي التحول الأخضر والاتحاد الأوروبی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس