المغرب..97 في المائة من الشواطئ الخاضعة للمراقبة مطابقة للمعايير
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن نتائج حملات مراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال لشهر يونيو 2024 أظهرت أن 198 شاطئا، أي 97 في المائة من الشواطئ الخاضعة للمراقبة، مطابقة لمعايير الجودة، مقارنة بـ 5 شواطئ فقط غير مطابقة لذات المعايير.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة، في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الاستحمام وجودة الرمال، ارتفع من 79 شاطئا سنة 2003 إلى 196 شاطئا، حسب تقرير سنة 2024 (الخاص بنتائج 2023).
وبخصوص تتبع جودة مياه الاستحمام لموسم الصيف الحالي، يضيف المصدر ذاته، وضع قطاع التنمية المستدامة ثلاث آليات، تشمل الاستعلام إلكترونيا عن التقارير المتعلقة بمراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال علىىموقع (https://labo.environnement.gov.ma).
ويتعلق الأمر، كذلك، بإصدار نشرات منتظمة حول جودة مياه الاستحمام على جميع الشواطئ كل 15 يوما وإتاحتها لمدبري الشواطئ عبر منصة رقمية من أجل عرضها على مواقع الشاطئ كمعلومات متاحة للزوار والمصطافين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة عدم الالتزام بالجودة.
أما الآلية الثالثة، فتهم تطبيق “Iplages” لإعلام العموم بشكل آني، ونشر نتائج الرصد بشكل منتظم، وتوفير جميع المعلومات المفيدة عن حالة الشواطئ ومطابقتها للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، وكذا جودة الرمال.
وسجل البلاغ أن الوزارة تصدر سنويا نتائج تقارير حملات مراقبة جودة مياه الاستحمام وجودة الرمال، لافتا إلى أن هذه الأدوات تتيح لعامة الناس والزوار المصطافين والجماعات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين نوعية مياه الاستحمام على المديين القصير والمتوسط، وخاصة على مستوى الشواطئ المعلن عنها غير مطابقة للمعايير.
وللمزيد من المعلومات الفورية عن جودة ومطابقة الشواطئ (مياه الاستحمام) لموسم صيف 2024، تدعو الوزارة المصطافين إلى الولوج إلى تطبيق”Iplages ” القابل للتنزيل على نظامي أندرويد (Android) وإيوس (IOS) أو الموقع الإلكتروني (https://labo.environnement.gov.ma).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: جودة میاه الاستحمام
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد.
وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد.
وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار.
وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين.
وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة.
أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة.
واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات".
واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها