فاكهة لذيذة تتحكم بسرعة في نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
الكثيرون يرغبون في معرفة كيفية التحكم فيبنسبه السكر في الدم حيث أنها من أخطر المشكلات التي تؤدي إلى متاعب صحية عديدة لدى الأصحاء ومرضى السكري
وبحسب موقع كلافيند كلينك “يساعد تناول الفراولة على التحكم في نسبة السكر في الدم يُعد الكثير من الجلوكوز (السكر في دمك) عامل خطر للإصابة بداء السكري من النوع 2 ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أيضًا.
في حال كنت تراقب مستويات السكر في الدم ، فإن الفراولة طريقة جيدة لإرضاء أسنانك الحلوة.
كما أنه في دراسة فنلندية ، الأشخاص الذين تناولوا الفراولة بقطعة من الخبز الأبيض أطلقوا نسبة 26٪ أقل من الأنسولين مقارنة بتناول الخبز مع الخيار.
وتناول المشاركون الخبز مع أنواع التوت الأخرى ، بما في ذلك التوت البري والتوت البري . فقط الفراولة أضعفت ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.
وتعد الفراولة إضافة رائعة إلى نظام غذائي صحي ، خاصةً عند تناولها بمفردها – تنصح فلورا بالتخلي عن الكريمة المخفوقة أو الكيك أو الآيس كريم المحملة بالسعرات الحرارية الضار لذا جرب عصير الفراولة الطبيعي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: السکر فی الدم
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.