بيان عاجل من النائپ العام في قضية طفل البداري المقتول
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي بيان في القضية رقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري.
حيث جاء بالبيان أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه بأرضٍ زراعية مترامية الأطراف، في حالة تعفن، كما تبين وجود آثار ذبح برقبته وخلو جسده من كفيْه.
وبطلب تحريات الشرطة توصلت إلى مرتكبي الواقعة -ثلاثة أشقاء- وبضبطهم واستجوابهم؛ أقر الأول والثاني بارتكابهم إياها باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية.
ونفاذًا لذلك استدرجوا الطفل إلى حظيرة للماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكينه وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك وألقوه في ذلك الموضع الذي عثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما.
هذا وقد عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، وكفيْ يديْ القتيل، كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، وجارٍ سؤال الشهود واستكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي مركز البداري مرتكبى الواقعة تحريات الشرطة معاينة تصويرية معاينة النيابة الطفل أطراف الأراضي الزراعية النيابة العامة بيان عاجل النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مناقصة كاميرات مراقبة بمديرية التعليم إلى النيابة
أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم واقعة مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابتين العامة والإدارية، للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي موظف يثبت تورطه أو تقصيره.
وجاء قرار المحافظ، عقب اطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة بقراره، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، إلى جانب عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقال المحافظ، أن تقرير اللجنة كشف عن وجود فروق كبيرة بين القيمة التقديرية للمنظومة والقيمة السوقية الفعلية، بما يمثل شبهة إهدار للمال العام، وأوصى التقرير بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظاهر للفساد أو المساس بالمال العام، مشددًا على استمرار جهود الرقابة والمتابعة لرصد أي مخالفات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، في إطار التزام الدولة بمكافحة الفساد بجميع صوره، دون استثناء لأي مسؤول.