"الخدمات المالية" تستعرض دور التأمين في مواجهة المخاطر السيبرانية.. اليوم
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُنظِّم هيئة الخدمات المالية اليوم الأحد ورشة "تأمين المخاطر السيبرانية"؛ بهدف تسليط الضوء على الأخطار المتزايدة للهجمات الإلكترونية والمخاطر السيبرانية على مختلف الجهات الحكومية أو الخاصة وإبراز الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في إدارة مخارطها.
وتستهدف الورشة قطاع التأمين والقطاع المصرفي وبعض القطاعات الحكومية المعنية بأنظمة البيانات وتقنية المعلومات إلى جانب المؤسسات الأمنية المعنية بأمن المعلومات والأمن السيبراني.
وتمثل الورشة فرصة للوقوف على حجم الآثار التي تخلفها هذه الهجمات من أضرار جسيمة على المؤسسات وأعمالها فضلا إلى أهمية الورشة في التعريف بالمنتجات التأمينية في هذا المجال وطبيعة التغطية التأمينية التي توفرها مع تزايد الهجمات الإلكترونية وتطورها، مما يجعل حماية المعلومات والبيانات ضرورة ملحة للحفاظ على استدامة الأعمال.
ويأتي تنفيذ هذه الورشة ضمن مساعي الهيئة الدائمة لتعزيز الوعي التأميني وإبراز دور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر باختلافها، والتعريف بالمنتجات التأمينية المُبتكَرة التي تواكب المتغيرات وخاصة في مجال الرقمنة وما ينجم عنها من مخاطر إلكترونية؛ حيث ستستعرض الورشة في جلساتها أهمية تعزيز الدفاعات واستراتيجيات الاستجابة في مواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب الفرص والتحديات في التأمين السيبراني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني