زين العابدين صالح عبد الرحمن
في عام 2008م بعد أول رجوع لي للسودان بعد ثمانية عشر عاما، و في جلسة اجتماعية مع أحد الأصدقاء كان قد تبوأ موقعا رفيعا في أول حكومة للإنقاذ، سألته لماذا بادرت الجبهة الإسلامية في سنتها الأولى أن تصدر الاف قرارات الفصل التعسفي لعاملين في الخدمة المدنية، و أغلبية هؤلاء ليس لهم علاقة بالعمل السياسي؟.
في 1994م في القاهرة كنت أٌقيم منتدى حوار سياسي ثقافي في الشقة التي كنت اسكن فيها، و كان طلب من الدكتور أمين مكي مدني و البرفيسور فاروق محمد إبراهيم أن أعلن عن ندوة بعنوان " القوى الحديثة" و كان قبل هذه الندوة عقد المنتدى ندوات تحت شعار " الإصلاح في الأحزاب السياسية" تحدثت فيه قيادات " الاتحادي – الأمة – الشيوعي و الحركة الشعبية" في ندوة " القوى الحديثة" تحدث فيها الدكتور أمين مكي و البروف فاروق محمد إبراهيم و طه إبراهيم جربوع " كان حديث هؤلاء أن أي تغيير للنظام الحاكم يجب أن لا تترك الساحة للأحزاب وحدها لأنها تعاني من ضعف تنظيمي و فكري، و لم يحدث فيها أي تغيير رغم تجارب الحكم العديدة التي مر بها السودان، و هي مؤسسات رغم إنها ترفع شعارات الديمقراطية لكنها لا يمارس داخل تنظيماتها بل أصبحت منفرة للأجيال الجديدة، لذلك لابد من خلق مؤسسات منافسة لها بقوة يقع عليها هي عبء عملية التحول الديمقراطي..
في عام 2014م بعد خطاب "الوثبة" للبشير، و الذي كان يدعوا إلي الحوار المباشر بين القوى السياسية حيث حضرت افتتاحية الدعوة للحوار أغلبية الأحزاب ما عدا الحزب الشيوعي و البعثيين، ذهبت مع محمد على جادين ندوة أقامها عدد من الاتحاديين في منزل الدكتور محمد محجوب عبد الرحمن في منزله بسوق الشجرة.. في تلك الندوة تحدث جادين و قال " أن مساومة الضعفاء" سوف تتم.. النظام بالضعف الذي لا يجعله أن يحلحل مشاكله، أو أن يطمئن للدخول في خيارات أخرى لا يضمن موقفها فيها.. و أحزب سياسية فشلت في اسقاط النظام و عجزت عن تعبئة الشارع لكي يقف مع برنامجها، في هذه الحالة لابد من مساومة سياسية بين الضعفاء..
كانت العديد من القيادات السياسية و الناشطين في قضايا متعلقة بحقوق الانسان و العمل الجماهيري مدركين أن سبب طول مكوث نظام الإنقاذ في السلطة رغم التحديات التي تعرض لها هو ضعف الأحزاب السياسية، و فشلها في تعبئة الجماهير، و هذا الضعف لم يتبين فقط في العمل السياسي، عندما تبنت أن تخوض تجربة العمل المسلح ضد الإنقاذ و سمحت لها القيادة الاريترية أن تقيم معسكراتها، فشلت في استنفار جماهيرها للعمل المسلح فكان أفضل معسكر لا يتجاوز مئاتين، حتى أضطرت الحركة الشعبية أن تحرك ثلاثة ألاف مقاتل إلي جبهة الشرق، الأمر الذي يؤكد أن القيادات السياسية التي كانت، و البعض الذي مايزال على قمة الهرم هي قيادات لا تجد قبولا في الشارع و خاصة عند الأجيال الجديدة، فكان على هذه الأحزاب أن تقيم تجربتها في التجمع الوطني الديمقراطي رغم أنها استطاعت أن تتفق على مشروع سياسي " اتفاق اسمرا للقضايا المصيرية 1995" و رغم أن الحركة كانت تشيد بالاتفاق فهي أول من قذفت به ف مزبلة التاريخ عندما بدأت محادثات "نيفاشا" و أصبحت كل مكونات التجمع الوطني الديمقراطي تحت إمرة الحركة الشعبية..
بعد اندلاع ثورة ديسمبر 2018م ، و التي استمرت قرابة الخمس شهور في صدارم مع نظام الإنقاذ ذو العددية الكبيرة من المؤسسات العسكرية و القمعية، كانت الفترة كافية أن تصل فيها القوى السياسية لمشروع سياسي توافق و لكنها فشلت، و سقط النظام و غاب المشروع السياسي المطلوب أضطر تجمع المهنيين أن يقدم " إعلان الحرية و التغيير" توقيع عليه الأحزاب في يناير 2019م لكي تخرج تتولى قيادة العمل السياسي، و بعد انتصار الثورة بدأت الخلافات بين القوى السياسية. أنهزمت فيه الأحزاب التقليدية و انتصر الناشطين السياسيين، أحزاب جديدة ليس لها أي مرجعية تحاسب وفقها، لا تملك إلا شعارات فشلت حتى أن تنزلها على الأرض. فشلت في إدارة صراعها مع المكون العسكري، و أيضا فشلت أن تحافظ حتى على تماسك الشارع أداة ضغطها على المكون العسكري.. أن انقلاب 25 أكتوبر 2021م قد بين تماما حالة الضعف التي كانت تعاني منها الأحزاب.. عندما حاولت ترجع للشارع رفضها تماما، كان عليها أن تحاول مرة أخرى، و لكنها فضلت أن تلجأ لممثلي الدول الخارجية " الرباعية و الثلاثية و البعثة الأممية" و تتبنى مقترحاتهم و تعمل وفق توصياتهم في اعتقادهم هو المخرج.. و رغم أنهم تبنوا مقترحات الخارج، أرادوا أن يفرضوه على الأخرين بشروطهم، و عندما فشلوا في ذلك كانت الحرب أيضا كخيار حل، و أيضا فشل المبتغى.. أن الشارع السوداني وحده هو مالك زمام التغيير، و هو الذي يمنح مفتاح الضوء الأخضر على المرور... و تعتبر الحرب حدا فاصلا بين الفترات الزمنية و أجنداتها و فشلها و بين فترة ما بعد الحرب التي تتطلب حوارا و توافقا وطنيا بكل كل مكونات المجتمع و مؤسساته المدنية و العسكرية دون فرض أي شروط من أي قوى تحاول أن تجعل من نفسها مرشدا أو استاذا على الآخرين.. نسأل الله حسن التوفيق و البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في خروج المسلم من بيته وهو على جنابة عند الحاجة، موضحة أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤمن دائمًا على طهارة.
واستدلت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، بحديث نبوي شريف، روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: "لقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق، فانصرفت عنه"، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: "أين كنت يا أبا هر؟"، فأجابه: "كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الحديث فيه دلالة واضحة على جواز خروج الجُنب من منزله وقضاء حوائجه والاختلاط بالناس، طالما لم يكن ذلك إلى موضع صلاة أو أداء عبادة تحتاج إلى الطهارة.
حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيب
أخاف من الموت فكيف آخذ حذري منه؟ الإفتاء تجيب
العمل والسعي لطلب الرزق.. الإفتاء توضح مفهوم العبادة في الإسلام
هل تجوز الإنابة في صلاة الاستخارة؟ وما كيفيتها؟ .. الإفتاء توضح
هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح .. دار الإفتاء توضح
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن "الجنب ليس نجسًا في ذاته، وإنما عليه أن يغتسل متى أراد أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف"، مشيرة إلى أن الصحابة والتابعين فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه توسعة ورحمة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الإنسان إذا اضطُر للخروج من بيته على جنابة بسبب ظرف طارئ أو أمر مهم، فلا إثم عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال كلما تيسر له، لأن الطهارة من سمات المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يكون على طهارة في جميع أحواله".
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابةوكان رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.
وتابعت: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس.
فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
وأشارت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
وأوضحت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
وتابعت: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.