يورو 2024.. تعرف على مستقبل سبالتي بعد خروج منتخب إيطاليا من أمم أوروبا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تحدث جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن مستقبل لوشيانو سباليتي مدرب المنتخب بعد الخروج المبكر من يورو 2024، عقب الهزيمة على يد سويسرا بهدفين دون مقابل بدور الـ 16 من البطولة.
وأكد جرافينا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لا تزال خيبة الأمل موجودة لعدم تمكننا من إظهار كل ما تم القيام به في مرحلة الإعداد، وقبل كل شيء، عدم القدرة على رؤية شخصية منتخب إيطاليا التي تظهر بشكل مباشر في لحظات الصعوبة في الرد على بعض القيود الموضوعية التي أظهرناها دائمًا، وعدم القدرة على التعويض عنها برد فعل مختلف مقارنة بما شهدناه بالأمس".
وأتم رئيس الاتحاد الإيطالي: "سباليتي باقٍ، والتخلي عن المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات أمر لا يمكن تصوره".
ويرتبط سباليتي بعقد مع منتخب إيطاليا حتى 31 يوليو 2026.
ودع منتخب إيطاليا بطولة يورو 2024 بعد الخسارة أمام سويسرا بهدفين دون رد في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» المُقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سباليتي يورو 2024 أمم أوروبا منتخب إیطالیا یورو 2024
إقرأ أيضاً:
بن إبراهيم: برنامج السكن يدعم القدرة الشرائية ويقلص العجز السكني
زنقة 20 ا الرباط
أعطيت اليوم الخميس الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من معرض “العمران إكسبو”، بندوة افتتاحية احتضنتها العاصمة الرباط تحت شعار: “دعم السكن: مبادرة تضامنية لسكن ميسَّر للجميع”.
وقد تميزت الجلسة بكلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، سلط فيها الضوء على الدينامية المتجددة التي يشهدها القطاع في ظل رؤية ملكية متبصرة واستراتيجيات حكومية مبتكرة.
وأكد بن إبراهيم أن اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع الإسكان بالمغرب، مبرزًا أن المملكة راكمت مكتسبات هامة في مجال الولوج إلى السكن، بفضل المبادرات العمومية الطموحة، والبرامج الاجتماعية التي رعتها القيادة الملكية.
وأضاف المتحدث أن معرض “العمران إكسبو” أضحى منصة أساسية ضمن المنظومة العقارية الوطنية، ليس فقط لكونه موعدًا سنويًا لعرض المشاريع، بل باعتباره فضاءً خصبًا للنقاش حول الرهانات المستقبلية، لاسيما تلك المرتبطة بالاستدامة، والرقمنة، والهندسة المالية المبتكرة.
وفي معرض حديثه عن برنامج “دعم السكن”، اعتبر كاتب الدولة أنه يشكل منعطفًا حاسمًا في السياسة السكنية الوطنية، حيث لم يقتصر على تيسير الولوج إلى الملكية العقارية، بل دمج متطلبات الاستدامة والتمويل المبتكر والرقمنة، في انسجام تام مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية منها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص العجز السكني الذي بلغ 353,198 وحدة سنة 2023، وتحفيز الطلب وتنشيط سوق العقار وسلاسل القيمة الصناعية، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة في الإنتاج السكني، وتنشيط القطاع البنكي وتجديد ثقة المواطن في التمويل العقاري.
وسجل برنامج “دعم السكن”، منذ انطلاقه سنة 2024، إقبالًا واسعًا، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 136.067، منها 51.015 استفاد أصحابها فعليًا من سكن لائق يستجيب للمعايير المطلوبة.
وكشف المسؤول الحكومي أن البرنامج يعكس عدالة اجتماعية ومجالية، إذ أن 24% من المستفيدين هم من مغاربة العالم، و46% من النساء، و33% من الشباب دون سن 35. أما الجهات الأكثر استفادة فهي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، الشرق، طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة.
وسجل القطاع مؤشرات اقتصادية إيجابية، من أبرزها ارتفاع استهلاك الإسمنت بـ31.98%، وارتفاع القروض السكنية بـ2.2%، وقروض المنعشين العقاريين بـ5.59%. كما بلغت مساهمة الدولة في تمويل البرنامج 4.11 مليار درهم، من أصل قيمة إجمالية للمشاريع تفوق 20.8 مليار درهم.
وشدد أديب بن إبراهيم على أن هذه النتائج تحققت بفضل حكامة ناجعة مبنية على الرقمنة الشاملة، وتعاون مؤسساتي واسع، بمشاركة وزارات الداخلية، والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهيئة الموثقين.
كما أبرز الانخراط الفعّال لمجموعة “العمران”، الذراع التنفيذي للدولة، التي تساهم في تفعيل البرنامج عبر الإنتاج المباشر للسكن، وإطلاق طلبات عروض لفائدة المستثمرين الخواص الراغبين في الانخراط في الجهد الوطني لإنتاج سكن ميسر وذي جودة.
وفي ختام كلمته، أكد بن إبراهيم أن معرض “العمران إكسبو” يشكل لحظة حاسمة لتعزيز النقاش العمومي حول قضايا السكن، معربًا عن يقينه بأن التوصيات والشراكات التي ستنبثق عن هذه التظاهرة ستُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال الإسكان، خدمة للمواطنين والتنمية المستدامة بالمملكة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية