«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الاتفاق العالمی للأمم المتحدة دولة الإمارات فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: بيئة العمل الآمنة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية، الذي نظمته مديرية العمل بالمحافظة بقاعة الاجتماعات في شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية. أُقيم الملتقى تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ومحافظ الإقليم.
شارك في الملتقى كل من الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل، وأحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعبد الناصر بكر، رئيس اللجنة النقابية بشركة أسمنت أسيوط، وأحمد حسن القوصي، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالشركة.
افتتحت الفعاليات بعزف السلام الوطني، تلاه كلمة ترحيبية ألقاها عبد الناصر بكر، أشاد خلالها بحرص محافظ أسيوط على حضور الملتقى، ودعمه المتواصل لقضايا السلامة المهنية. ثم ألقى الدكتور حازم علي حسن كلمته، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتفعيل المبادرات والأنشطة الميدانية داخل المنشآت الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وذلك لحماية العاملين من المخاطر المحتملة في بيئة العمل.
وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وتمكين المشاركين من تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل، والتدريب على إدارة الأزمات والكوارث، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل. وأضاف أن السلامة المهنية تعد مؤشرًا لتقدم المجتمعات، ومسؤولية مشتركة داخل جميع المنشآت، سواء الصناعية أو الطبية أو التعليمية أو الخدمية.
كما شدد المحافظ على أهمية نشر وتعميق ثقافة السلامة المهنية في كافة القطاعات، مشيرًا إلى دورها الحيوي في إدارة المشروعات التنموية وتقييم المخاطر المرتبطة بها.
وفي ختام الملتقى، وجه اللواء هشام أبوالنصر الشكر للعاملين بالشركة على جهودهم وتفانيهم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وجودة الإنتاج، وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لضمان بيئة عمل مستدامة وآمنة.