برلمانى: انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بعد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، وما نتج عنه من توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات.
وأشار البرلماني إلى أن المؤتمر يأتي في إطار خطة الدولة المصرية نحو جذب مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح المصري، أن الاتحاد الأوروبي أعلن العمل على زيادة الاستثمارات في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو وهي خطوة في منتهى الأهمية في الوقت الراهن.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى كلمة الرئيس السيسي والتي أكد خلالها على الالتزام بتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، الطاقة، البنية التحتية، النقل المُستدام، الزراعة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، الأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتوقع النائب أن يكون لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي صدى كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دفع نمو الاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أحمد المصري الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.