احتجزوا رهائن إبان غزو صدام للكويت عام 1990.. ركاب رحلة طيران يرفعون دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
رفع ركاب وطاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، حسبما ذكرت شركة محاماة يوم الاثنين.
وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للدولة الخليجية.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، وقالت شركة "ماكيو جوري وشركائه" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية "بتعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع أصحاب المطالبات لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم الإجراء أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الاجتياح" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال.
وأوضحت الشركة أنهم فعلوا ذلك لأن الرحلة استخدمت "لإدخال فريق عمليات خاصة سري إلى الكويت".
وقال باري مانرز، الذي كان على متن الطائرة ويشارك في المطالبة: "لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف: "إن الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
وكشفت ملفات الحكومة البريطانية الصادرة في نوفمبر 2021 أن سفير المملكة المتحدة لدى الكويت أبلغ لندن بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة ولكن لم يتم نقل الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية.
وكانت هناك أيضا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق على المسائل القانونية الجارية، ولطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية اتهامات الإهمال والتآمر والتستر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب للتعليق، لكنها قالت العام الماضي إن السجلات الصادرة في عام 2021 "تؤكد أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن القضية".
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".
وكانت "ماكيو جوري وشركائه" للمحاماة قد أعلنت في سبتمبر عن عزمها رفع الدعوى، ثم قالت إن الرهائن "قد يطالبون بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني (213 ألف دولار) لكل منهم في المتوسط".
وفي عام 2003، أمرت محكمة فرنسية شركة الخطوط الجوية البريطانية بدفع 1.67 مليون يورو.
المصدر: " أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية شركات طائرات قضاء لندن الخطوط الجویة البریطانیة الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
شركة طيران أوروبية كبرى تفرض رسوماً إضافية على الأمتعة
أعلنت شركة الطيران الهولندية الوطنية «KLM»، عن تطبيق سياسة جديدة تفرض رسوماً إضافية على الأمتعة اليدوية لبعض الرحلات لتنضم بذلك إلى شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل رايان إير وإيزي جيت، وويز إير وفويلينغ، التي تتبع السياسة نفسها منذ سنوات.
تأتي الخطوة في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أوروبي واسع رفضاً شعبياً لتلك الرسوم، بعدما أشار 90% من المشاركين في بلجيكا إلى أن الأمتعة اليدوية يجب أن تكون مشمولة في سعر التذكرة.
شمل الاستطلاع أكثر من 3,840 مستهلكاً من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأظهر دعماً كبيراً لتوحيد أبعاد الأمتعة المسموح بها، بالإضافة إلى دعم جهود منظمات حماية المستهلك لمواجهة الرسوم «غير القانونية».
وأوضحت لورا كليز، المتحدثة باسم منظمة المستهلكين«Testachats»البلجيكية، أن هذه الرسوم الجديدة تضر بحق المستهلك في مقارنة أسعار التذاكر بشكل شفاف، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على ضرورة شمول الأمتعة المحمولة «ذات الحجم المعقول» في السعر الأساسي للتذكرة.
وقالت إن متوسط الرسوم المفروضة حالياً على الأمتعة المحمولة يصل إلى 49.10 يورو تُضاف خلال عملية الحجز، ما يجعل المقارنة بين شركات الطيران أمراً معقداً، مؤكدة أن 71% من المستهلكين يعتبرون هذه الرسوم «مضللة»، وتهدف فقط إلى زيادة أرباح الشركات.
وتشير التقارير السنوية لشركات الطيران إلى أن العائدات الإضافية الناتجة عن رسوم الأمتعة تمثل مئات الملايين من اليوروهات سنويا.
كانت منظمة حماية المستهلك Testachats، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة رايان إير في مايو الماضي بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية المضللة، غير أن الشركة أكدت أن سياساتها «شفافة ومتوافقة تمامًا مع قانون الاتحاد الأوروبي».
وتجري حالياً مفاوضات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح شامل لحقوق الركاب، بما في ذلك اقتراح يسمح للمسافرين بحمل حقيبة صغيرة وحقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كجم دون رسوم إضافية، لكن المقترح لا يزال قيد المناقشة.
وأكد مكتب وزير التنقل البلجيكي، جان- لوك كروك، تقديم تعديل في البرلمان الأوروبي يضع حدوداً قصوى لحجم ووزن الأمتعة المحمولة المجانية، ويمنع الشركات من فرض رسوم على الأمتعة التي تتوافق مع تلك المعايير، ولا يزال القرار النهائي بانتظار تصويت البرلمان الأوروبي.
وتواصل منظمات حماية المستهلك مراقبة التطورات عن كثب، في ظل تزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع حد نهائي لما يصفه المستهلكون بـ«الرسوم التعسفية» التي تخل بمبدأ الشفافية في تسعير الرحلات الجوية داخل القارة.
أخبار ذات صلة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026