دولفين للطاقة: ارتفاع معدلات توطين الوظائف في قطر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدرت شركة دولفين للطاقة المحدودة تقريرها الرابع عشر للاستدامة، الذي يغطي كافة عمليات وأنشطة الشركة خلال العام 2022.
ففي مجال التوطين، سجلت شركة دولفين للطاقة نسبة 72% لتوطين الوظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسبة 30.1% لتوطين الوظائف في دولة قطر.
وتم إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) والإرشادات العامة التطوعية لإعداد التقارير الصادرة عن الرابطة الدولية لصناعة النفط والغاز للشؤون البيئية والاجتماعية (IPIECA).
وقال السيد عبيد عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة: «شهدنا في عام 2022 أداءً قوياً في كافة المحاور الاستراتيجية الخمسة التي يضمها إطار الاستدامة لدينا، وهذا من واقع إنجازنا لـ 95% من التزاماتنا المرتبطة بمجال الاستدامة. كما تمكنا من تطوير وتعزيز مسؤولياتنا البيئية والاقتصادية والمجتمعية وتحسين متطلبات الاستدامة الضرورية لدينا لنوفي بتوقعات كافة الجهات المعنية بأعمالنا».
أضاف السيد عبيد: « نواصل العمل على تعزيز ريادتنا والحفاظ على معاييرنا للاستدامة، لكي نسهم بشكل فعال في التغلب على التحديات التي تواجهنا جميعاً».
«بالإضافة إلى ذلك، اتخذنا خطوات مهمة نحو تضمين القيم البيئية والاجتماعية، إضافة لقيم الحوكمة في أعمالنا، وذلك لإتمامنا أول مرحلة من المراحل الثلاث لخطتنا الخاصة برحلة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.»
وفي خطوة مثلت دعماً قوياً للعمليات التشغيلية للشركة، حصلت دولفين للطاقة على شهادة الجودة العالمية ايزو 9001، وسجلت انخفاضاً بنسبة 52% في معدل الوقت المهدر في الحوادث وانخفاضاً بنسبة 35% في إجمالي نسبة الإصابات المسجلة، بينما لم يتم تسجيل أي انقطاع طارئ للإمدادات.
وتمثلت أبرز الإنجازات البيئية للشركة في تحقيق انخفاض بنسبة 1.2% في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبنسبة 81% في تنفيس الغاز و69% في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. إضافة لذلك، سجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 14.7% في استهلاك المياه وبنسبة 1.7% في الاستهلاك المباشر للطاقة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات تسرب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تقرير الاستدامة توطين الوظائف
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول