بيان جديد من «الكهرباء» بشأن تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الثالثة مساء وحتى الساعة السابعة مساء موزعة على مستوى الجمهورية، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.
عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليوميةوأوضحت الشركة في منشور لها، أن مدة الفصل لن تزيد على ساعتين لكل منطقة اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.
وفي وقت سابق، علق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أزمة الكهرباء في مصر، وموقف الانتهاء من تخفيف الأحمال على مستوى المحافظات.
وأوضح وزير الكهرباء في تصريحاته لـ القاهرة 24، على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أمس الأحد، إن العمل مستمر للانتهاء من أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال قريبًا، معقبًا: «نسعى جاهدين للانتهاء من أزمة الكهرباء في أقرب وقت».
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، سيتم وقف قطع الكهرباء على مستوى المحافظات، حيث إنه سيتم استثناء شهر أغسطس بالكامل، من تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجدد اعتذار الحكومة عن أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطن المصري، وعلى المستوى الشخصي تأتي له شكاوى من المواطنين.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الحكومة عملت على وضع خطة لإنهاء أزمة الكهرباء مع نهاية العام الحالي، موضحًا أن الأزمة ليست في توليد الطاقة ولكن هي أزمة طاقة، ونسعى للحفاظ على مدة الساعتين كمدة تخفيف أحمال.
اقرأ أيضاًأعرف مواعيد تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات
لخفض الفاتورة وتقليل ساعات تخفيف الأحمال.. نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية
بعد تقليص قطعها إلى ساعتين.. خريطة تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء تخفيف أحمال تخفيف الأحمال تخفيف الاحمال الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة تخفيف الاحمال تخفيف احمال تخفيف الاحمال في شهر رمضان زيادة تخفيف أحمال الكهرباء زيادة فترات تخفيف الأحمال مدة تخفيف الاحمال تخفيف الأحمال لمدة ساعتين تخفیف الأحمال أزمة الکهرباء الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية