ما سبب الاشتباكات بين السوريين والقوات التركية؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
سرايا - خرجت مظاهرات في مناطق عدّة شمال غربي سوريا، الإثنين، ردّاً على أحداث، ليلة الأحد، التي شهدت تخريب ممتلكات سوريين في ولاية قيصري جنوبي تركيا.
وبحسب مصادر محلية فإنّ العشرات في مدن الباب واعزاز والراعي بريف حلب، اعترضوا شاحنات تركيّة وطالبوا سائقيها بالرجوع إلى تركيا، فيما أقدم آخرون على تكسير زجاج بعضها.
وأشارت المصادر إلى أنّ المتظاهرين في الشمال السوري طالبوا أيضاً بإزالة الأعلام التركيّة من كلّ الشوارع والمرافق الخدمية والمدنيّة في المنطقة، ورفع أعلام الثورة السوريّة فقط.
وقالت المصادر إنّ ذلك جاء كخطوة احتجاجية على المعاملة السيئة التي يتعرّض لها السوريون في تركيا، خاصّة أحداث العنف والاعتداء على السوريين في ولاية قيصري، ليلة أمس، عقب مزاعم تفيد بتعرّض طفلة تركية لاعتداء جنسي من قبل شاب سوري.
** احداث ولاية قيصري :
وشهدت ولاية قيصري، ليل الأحد-الإثنين، أعمال عنف استهدفت ممتلكات السوريين، حيث أقدم مواطنين أتراك على حرق محال السوريين وتكسير سياراتهم، كما رموا منازلهم بالحجارة، في أحداث تُعتبر الأعنف ضد السوريين في تركيا، منذ بدء موجة اللجوء إليها.
واستهدفت مجموعة من الرجال أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في المدينة حيث أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إضرام النيران في متجر للبقالة.
وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى أن مواطنين أتراك ألقوا القبض على السوري الذي اشتبه بأنه تحرش بطفلة وسلموه إلى الشرطة.
وذكر على منصة إكس بأنه يشتبه بأن السوري تحرش بقريبته السورية.
وأشار المسؤول التركي إلى أن الأتراك الذين تجمعوا في المنطقة تصرفوا بشكل "مخالف للقانون" و"لا يتناسب مع قيمنا الإنسانية" إذ قاموا بتخريب منازل ومتاجر وسيارات تعود إلى مواطنين سوريين.
وأفاد بأن "تركيا دولة قانون ونظام. تواصل قوى الأمن التابعة لنا معركتها ضد جميع الجرائم والمجرمين اليوم، كما فعلت بالأمس".
وفي إحدى التسجيلات، سُمع صوت رجل تركي وهو يصرخ "لا نريد المزيد من السوريين. لا نريد المزيد من الأجانب".
ودعت السلطات المحلية إلى التهدئة وكشفت بأن الضحية مواطنة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات.
** اردوغان يعلق
وعلّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أحداث قيصري، قائلاً إنّ السبب هو "الخطاب السام للمعارضة"، مردفاً: "لا يمكن قبول التخريب، اللجوء إلى خطاب الكراهية من أجل مكاسب سياسية هو ضعف، وأنّ التمييز والتهميش وإثارة العداوة لن يكون لها مكان في سياسة حزب العدالة والتنمية".
** اعتقال 67 شخصاً في تركيا
وبحسب وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فإنّ السلطات التركية أوقفت 67 شخصاً على خلفية الأحداث التي جرت في ولاية قيصري، مشيراً إلى أنّ "المواطنين الأتراك تصرفوا بطريقة غير لائقة بالقيم الإنسانية، وأقدموا على أعمال غير قانونية وألحقوا أضراراً بمنازل ومحال وسيارات تعود للسوريين".
وجاءت أحداث قيصري، بالتزامن مع حملة أمنيّة مكثّفة تستهدف اللاجئين السوريين في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، حيث تُجري السلطات التركية عمليات تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين وأماكن عملهم، وفي الأسواق والمولات ومحطات المواصلات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ولایة قیصری فی ولایة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة
شنت السلطات التركية، السبت، حملة اعتقالات جديدة ضد بلديات وأعضاء تابعين للمعارضة في إطار الحملة القانونية المتواصلة بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وطالت الاعتقالات النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
وقامت الشرطة التركية بتفتيش مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا في إسطنبول، بالإضافة إلى بلديتي سيدان وجيهان، وذلك بعدما صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موجة اعتقالات مماثلة شنتها السلطات التركية في إطار تحقيقاتها بشأن قضية إمام أوغلو، ما أسفر حينها عن اعتقال 44 شخصا إضافيا.
وقبل ذلك أيضا، اعتقلت السلطات الأمنية نحو عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول خمس حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.