6 أيام عمل أسبوعيا.. دولة "تسير في الاتجاه المعاكس"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
على عكس ما يتجه إليه عدد كبير من دول العالم بخصوص أيام وساعات العمل، تسير اليونان في الاتجاه المعاكس.
ففي هذا البلد الأوروبي، تم إبلاغ الموظفين أنهم يمكن أن يعملوا ليوم سادس في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى 4.
وتهدف الخطوة غير التقليدية في اليونان إلى "زيادة الإنتاجية" وفق السلطات، لكن نقابات العمال وصفتها بـ"الهمجية".
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة "أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة".
وقبل الإعلان عن التشريع، وهو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة".
وفي موجة نزوح غير مسبوق، تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني معظمهم من الشباب المتعلمين هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة، التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وبموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.
وقال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان على القانون: "نواة هذا التشريع صديقة للعمال، وموجهة نحو النمو بشكل عميق. هذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".
لكن رد الفعل كان شرسا، إذ يؤكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف "الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام".
وبالنسبة للمعارضين، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجا، فإن التشريع يؤدي إلى "تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة".
ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، حيث يداومون في المتوسط 41 ساعة أسبوعيا، وفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وفي المقابل، تقول الدراسات الاستقصائية إنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرا ما شجبت المعارضة اليسارية "الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيرياكوس ميتسوتاكيس أوروبا اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أوروبا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.