6 أيام عمل أسبوعيا.. دولة "تسير في الاتجاه المعاكس"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
على عكس ما يتجه إليه عدد كبير من دول العالم بخصوص أيام وساعات العمل، تسير اليونان في الاتجاه المعاكس.
ففي هذا البلد الأوروبي، تم إبلاغ الموظفين أنهم يمكن أن يعملوا ليوم سادس في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى 4.
وتهدف الخطوة غير التقليدية في اليونان إلى "زيادة الإنتاجية" وفق السلطات، لكن نقابات العمال وصفتها بـ"الهمجية".
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة "أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة".
وقبل الإعلان عن التشريع، وهو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة".
وفي موجة نزوح غير مسبوق، تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني معظمهم من الشباب المتعلمين هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة، التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وبموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.
وقال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان على القانون: "نواة هذا التشريع صديقة للعمال، وموجهة نحو النمو بشكل عميق. هذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".
لكن رد الفعل كان شرسا، إذ يؤكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف "الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام".
وبالنسبة للمعارضين، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجا، فإن التشريع يؤدي إلى "تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة".
ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، حيث يداومون في المتوسط 41 ساعة أسبوعيا، وفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وفي المقابل، تقول الدراسات الاستقصائية إنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرا ما شجبت المعارضة اليسارية "الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيرياكوس ميتسوتاكيس أوروبا اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أوروبا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تلزم رياض الأطفال بـ 240 دقيقة أسبوعياً لتعليم اللغة العربية
أعلنت – أبوظبي، عن إطلاق سياسة جديدة تلزم رياض الأطفال في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية“، من مرحلة ما قبل الروضة ”المرحلة التمهيدية”/المرحلة التأسيسية الأولى للسنوات المبكرة إلى مرحلة الروضة الثانية/ السنة 1″، بتعليم اللغة العربية ابتداء من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025 – 2026.
ويأتي هذا الإعلان في خطوة تهدف إلى تعزيز اللغة والهوية والانتماء بدءاً من سنوات التعلم الأولى، حيث لا تقتصر هذه المبادرة على تنمية مهارات القراءة والكتابة فحسب، بل تهدف إلى ترسيخ جذور اللغة الأم لدى الجيل القادم وبناء أساس متين منذ الصغر.
وبموجب سياسة منهاج اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال الصادرة عن الدائرة، يحظى كافة الطلبة الصغار كل أسبوع بـ 240 دقيقة لتعلم اللغة العربية وفق منهجية تتناسب مع مرحلتهم العمرية، على أن تزداد هذه المدة إلى 300 دقيقة بدءاً من العام الدراسي 2026 – 2027 .
وتكفل السياسة الجديدة توفير تجربة تعليمية متسقة وعالية الجودة لكل طفل، سواءً كان من الناطقين بالعربية أو من المتعلمين الجدد لها، وذلك خلال هذه المرحلة التي تعتبر من أكثر المراحل أهمية في تطور اللغة، كما تتيح هذه التجربة للطلبة تنمية ثقتهم في لغتهم الأم التي تربطهم مع ثقافتهم ومجتمعهم ومستقبلهم.
وتستند هذه السياسة إلى نتائج الأبحاث التي تؤكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأنسب لتعلم اللغات، وإلى نتائج الاستبيان الذي أجرته الدائرة والذي أظهر أن غالبية الأطفال يواجهون صعوبة في التحدث باللغة العربية بثقة، بالرغم من استخدامها الواسع في منازلهم، ومن هذا المنطلق، تهدف السياسة إلى ردم هذه الفجوة من خلال شراكة فعالة بين المدارس وأولياء الأمور لضمان بقاء اللغة العربية حية ومزدهرة في مسيرة الأجيال القادمة.
وتتيح السياسة للطلبة الصغار فرصة خوض تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة ترتكز على اللعب، وسرد القصص، والأناشيد، والاستكشاف، وتنص على اعتماد مسارين تعليميين، أحدهما مخصص لتعزيز قدرات الناطقين باللغة العربية، والآخر موجه للمتعلمين من غير الناطقين بها، بما يضمن تلبية احتياجات كل طفل تبعاً لمستواه اللغوي، سواء كان ناطقاً باللغة الأصلية أم مبتدئاً.
وبفضل المعلمين المؤهلين وفق تدريب خاص، والمصادر التعليمية الحديثة، والأنشطة الصفية المحفّزة، ستغدو اللغة العربية تجربة يومية محببة يتطلع إليها الطلبة بكل شغف.
وقالت سعادة مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة، إن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين كل طفل في إمارة أبوظبي من اكتساب اللغة، وترسيخ الهوية، وتعزيز الانتماء منذ اللحظة الأولى، كما تهدف لأن تكون اللغة العربية جزءاً جوهرياً من تجربة الطفل اليومية، وأن تنبض بالحيوية والتفاعل في كل فصل دراسي وكل منزل.
وتعمل السياسة الجديدة على سدّ الفجوة بين تعليم اللغة العربية في الحضانات، بما يتماشى مع معايير سياسة مؤسسات التعليم المبكر، وبين التعليم الإلزامي للغة العربية في الحلقة الأولى وفقاً لمتطلبات وزارة التربية والتعليم، وبما يضمن تطوراً تدريجياً وسلساً للمهارات اللغوية خلال مراحل الطفولة المبكرة.
وتولي هذه السياسة دور أولياء الأمور أهمية محورية في الرحلة التعليمية، وتعمل المدارس على تزويدهم بالأدوات والتحديثات اللازمة، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في هذه التجربة الغنية، سواءً من خلال ممارسة المفردات الجديدة في المنزل، أو قراءة القصص مع أبنائهم، أو المشاركة في الفعاليات المدرسية التي تحتفي باللغة العربية.
ويمثل منهاج اللغة العربية الجديد في مرحلة رياض الأطفال جزءاً من الرؤية الشاملة لدائرة التعليم والمعرفة، والتي تهدف إلى ترسيخ اللغة العربية كأسلوب حياة ينبض بالتفاعل والانتماء، لا كمجرد مادة دراسية يتلقاها الأطفال.وام