رفض الطعن على دعوى تطالب بإسقاط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء برفض الطعن المقام من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا بنادى الزمالك وزارة الشباب والرياضة مرتضى منصور نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.
ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.
ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.
وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة