حازم الجندي: المصريون يعولون آمالهم على التشكيل الجديد للحكومة في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، أكد انحياز الجيش المصري لمطالب الشعب، وحرصه على إنقاذ الوطن من فوضى عارمة، والعبور به إلى بر الأمان والاستقرار، وقاد إلى ما تمر به مصر الآن من مرحلة الديمقراطية والتغيير الشامل وتجديد الدماء لدعم مستقبل الوطن، حيث التشكيلات الحكومية المتتالية، والانتخابات النيابية والحوار الوطني وغيرها من أشكال الديمقراطية المختلفة.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن 3 يوليو يمثل مرحلة مهمة من مراحل التاريخ بالنسبة للمصريين، حيث كانت بداية النهاية لجماعة أرادت لمصر الشر والسقوط في نفق الفوضى والضياع، فكانت وحدة المصريين جيشا وشعبا في وجه هذا الطغيان، واستعادة الدولة المصرية وحماية هويتها من الضياع ومحاولات القضاء عليها وطمسها تماما، لافتا إلى أن ترقب المصريين لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة واحدة من أبرز ثمار ثورة ٣٠ يونيو وبيان ٣ يوليو ٢٠١٣، حيث يعول المصريون على الحكومة الجديدة الكثير من أمالهم وطموحاتهم في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.
مصر شهدت مرحلة من الفوضى وفقدان الأمنوأوضح عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر شهدت مرحلة من الفوضى وفقدان الأمن وغياب الاستقرار، وتهديد الحدود المصرية، إلا أن القوات المسلحة بشعار يد تبني ويد تحمل السلاح حفظت لمصر أمنها وسلامتها وأنهت كافة أشكال العنف التي كانت تؤرقهم في هذه الفترة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر منذ هذا التاريخ وتقطع أشواطا كبيرة في الحفاظ على أمنها القومي وإرساء قواعد الأمن والبناء والتنمية والنهضة الحقيقية، من أجل حياة كريمة للمواطن وتنفيذ مشروع بناء الإنسان الذي يمثل أهم لبنة من لبنات الجمهورية الجديدة القائمة على ركائز واستقرار ورؤى جديدة لمستقبل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ حزب الوفد النائب حازم الجندي القوات المسلحة الجيش المصرى مطالب الشعب
إقرأ أيضاً:
المصريون الأحرار يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر
ألقى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الضوء على المستجدات الخاصة بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التغييرات الأخيرة تمس جوهر النصوص القانونية ذات الصلة، وتهدف إلى تحقيق التوازن مع متطلبات الدستور.
وأوضح خليل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "اليوم" على شاشة قناة DMC، أن التعديلات انحصرت في نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالرسوم المفروضة، فيما ركزت الثانية على إعادة هيكلة بعض الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة تغيرات ديموغرافية في أعداد السكان والناخبين، ما استلزم نقل بعض الأقسام من دائرة انتخابية إلى أخرى لضمان التمثيل المتوازن.
وشدد خليل ، على أن فلسفة تقسيم الدوائر تنطلق من مبدأ دستوري ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين أعداد السكان والناخبين في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت محدودة النطاق لكنها ضرورية لضمان عدالة التمثيل النيابي.
وفي سياق متصل، أكد خليل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع تتماشى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يهدف إلى تحقيق توافق تشريعي مع الدستور، ووصف ما جرى بأنه "تعديل دستوري في المضمون".
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أبدى خليل دعمه المطلق له، مؤكدًا أنه الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعته كغرفة تشريعية تُعنى بالخبرات المتخصصة. وأضاف أن النص الدستوري حدد طبيعة هذا المجلس كمؤسسة تضم الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن نظام القوائم المطلقة إلى جانب دوائر الفردي الكبرى يفرض الحاجة إلى شخصيات عامة ذات ثقل سياسي واجتماعي.
واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن الكفاءة والتمثيل العادل، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيقه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة