"محمد نصر" رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تولى المستشار محمد نصر، منصبه رسميا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وعضوا بمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من اول امس الإثنين، ويستمر حتي 30 يونيو من عام 2025.
تخرج المستشار محمد نصر فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1976، عين معاونا بالنيابة العامة ثم وكيلا بنيابة المنيا الكلية حتى عام 1979، نقل لنيابة بندر المنيا ثم عين مديرا لها عام 1981، عين مديرا لنيابة الفشن من عام 1982 حتى عام 1984، عين مديرا لنيابة ببا من عام 1984 حتى عام 1985، عين قاضيا بمحكمة منفلوط بأسيوط، عين رئيسا للنيابة الكلية باستئناف بني سويف من عام 1987 حتى عام 1990.
كما عين رئيس دائرة بمحكمة أسيوط الابتدائية، عين مستشارا بمحكمة جنايات قنا من عام 1993 حتى عام 1994، عين مستشارا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 1994 حتى عام 1995، عين مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة عام 1996، عين نائبا لرئيس الاستئناف بمحكمة استئناف قنا، عين نائبا للرئيس بمحكمة جنايات أسيوط، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 2000 حتى عام 2003، عين رئيسا بمحكمة جنايات الجيزة لمدة عام.
واستمر عطائه على منصة العدالة حيث عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط لمدة عام، عين رئيسا بمحكمة جنايات الجيزة من عام 2005 حتى عام 2007، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط حتى عام 2011، عين رئيسا بمحكمة جنايات قنا عام 2012، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط حتى عام 2016، عين رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة من عام 2017 حتى عام 2023، عين رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف عضوا بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف عام 2023-2024.
وجاء تنصيب المستشار "نصر" خلفا عن المستشار عادل عبدالمحسن الديب
رئيس محكمة استئناف القاهره الذي وافته المنيه أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد نصر رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر محكمة استئناف القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة رئیسا لمحکمة حتى عام من عام
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.