"محمد نصر" رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تولى المستشار محمد نصر، منصبه رسميا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وعضوا بمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من اول امس الإثنين، ويستمر حتي 30 يونيو من عام 2025.
تخرج المستشار محمد نصر فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1976، عين معاونا بالنيابة العامة ثم وكيلا بنيابة المنيا الكلية حتى عام 1979، نقل لنيابة بندر المنيا ثم عين مديرا لها عام 1981، عين مديرا لنيابة الفشن من عام 1982 حتى عام 1984، عين مديرا لنيابة ببا من عام 1984 حتى عام 1985، عين قاضيا بمحكمة منفلوط بأسيوط، عين رئيسا للنيابة الكلية باستئناف بني سويف من عام 1987 حتى عام 1990.
كما عين رئيس دائرة بمحكمة أسيوط الابتدائية، عين مستشارا بمحكمة جنايات قنا من عام 1993 حتى عام 1994، عين مستشارا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 1994 حتى عام 1995، عين مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة عام 1996، عين نائبا لرئيس الاستئناف بمحكمة استئناف قنا، عين نائبا للرئيس بمحكمة جنايات أسيوط، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 2000 حتى عام 2003، عين رئيسا بمحكمة جنايات الجيزة لمدة عام.
واستمر عطائه على منصة العدالة حيث عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط لمدة عام، عين رئيسا بمحكمة جنايات الجيزة من عام 2005 حتى عام 2007، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط حتى عام 2011، عين رئيسا بمحكمة جنايات قنا عام 2012، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط حتى عام 2016، عين رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة من عام 2017 حتى عام 2023، عين رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف عضوا بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف عام 2023-2024.
وجاء تنصيب المستشار "نصر" خلفا عن المستشار عادل عبدالمحسن الديب
رئيس محكمة استئناف القاهره الذي وافته المنيه أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد نصر رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر محكمة استئناف القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة رئیسا لمحکمة حتى عام من عام
إقرأ أيضاً:
بينها اعتماد العنوان الوطني.. تعرف على أبرز القواعد الجديدة لمحكمة قطر الدولية بعد دخولها حيز التنفيذ
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025.
واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية:
اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات.
توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم.
استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة.
إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.