أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة الإنجاز
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن التغيير الوزاري الكبير كان مطلبًا شعبيًا من المواطنين، موضحًا أنه من الناحية الاستراتيجية موافق على استخدم لفظ «تغيير وزاري» مع الحكومة الجديدة.
وشدد «سليمان»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، عبر شاشة «dmc»، على أنه كان هناك حالة من التباطؤ في التعامل مع الأزمات والتحديات من قبل الحكومة السابقة، موضحًا أنه كان هناك ملفات وعلى رأسها ملف الكهرباء وهو المنير في التجربة المصرية من خلال طاقة جديدة ومتجددة وتم حل أزمات الكهرباء، وهذا الملف تأثر بالجمود الذي أصاب بعض الملفات الأخرى التي لها علاقة بسعر الصرف.
وأوضح أنه على الحكومة الجديدة السرعة والإنجاز في الملفات، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن تكلف عقب التعافي من أزمة سابقة، متابعًا: «على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسؤولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقابة منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة حلوان الحكومة ملف الكهرباء الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ينهار وشعب يختنق.. عدن والمحافظات المجاورة على حافة الانفجار
شمسان بوست / خاص:
يتواصل الانهيار الاقتصادي في عدن والمحافظات المجاورة بشكل مقلق، مع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن كبح جماح السوق أو اتخاذ تدابير لحماية المواطنين.
ويشهد الريال اليمني تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، الأمر الذي جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية.
وأكدت مصادر اقتصادية أن غياب السياسات النقدية الفعّالة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالية، ساهم في تدهور الوضع وغياب الاستقرار في السوق، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة مجاعة حقيقية.
وتضاعفت معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين بسبب تأخر صرف المرتبات منذ عدة أشهر، ما اضطر الكثير منهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهتها، تعيش الأسواق حالة من الفوضى العارمة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر ممارسات الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل تعسفي. ويتعرض المواطنون للاستغلال من قبل بعض التجار، في ظل غياب الدور الرقابي للسلطات المحلية.
ويحذر مراقبون من استمرار تدهور الأوضاع دون وجود خطط اقتصادية أو تدخلات دولية عاجلة، مؤكدين أن المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة التي لا تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها.