محمد الشوادفي: أهم تحدي يواجه الحكومة الجديدة الأسعار والتضخم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة جاءت في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة،
وعن أهم التحديات أكد أن الشارع المصري بحاجة إلى أن يهدأ من خلال الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «بإعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».
وواصل: « اتخذت الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال»، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك ازمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.
ولفت الشوادفي إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهو من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات أستاذ الاستثمار الاسعار والتضخم الاستثمارات المباشرة الاصلاح الاقتصادي الظروف الاقتصادية السياسات المالية المصريين بالخارج جذب الاستثمارات قناة السويس مداخلة هاتفية محمد الشوادفي إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا