بيان لـ12 مسؤولا أمريكيا استقالوا بسبب غزة: هناك تواطؤ بالقتل لا يمكن إنكاره
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
اتهم مسؤولون حكوميون أمريكيون سابقون، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة، إدارة بايدن، الثلاثاء "بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره" في قتل الفلسطينيين في القطاع.
إقرأ المزيد
وقال 12 مسؤولا سابقا، في بيان مشترك، إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.
وكان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض، والجيش.
يأتي ذلك، بينما أعلنت موظفة جديدة بوزارة الداخلية الأمريكية الثلاثاء، استقالتها من منصبها احتجاجا على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة، وقالت الموظفة المستقيلة في بيان إن الرئيس جو بايدن واصل تمويل هذا العنف بدلا من استخدام النفوذ الأمريكي لوقف القتل في غزة.
وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية.
وتعكس استقالة المسؤولين الأمريكيين أصوات المعارضة داخل الحكومة بشأن دعمها لإسرائيل.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحرب على غزة قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية فی غزة
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ».
وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ».
وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ».
وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
كلمات دلالية إعادة الإدماج المعتقلون الاسلاميون مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري