حزب الاتحاد: التشكيل الحكومي الجديد يضم كفاءات وطنية وخبرات كبيرة وعليها تحقيق الرضا الشعبي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتشكيل الحكومي الجديد، والذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة تضفي حالة من التفاؤل الكبير فيما يتعلق بالعديد من الملفات على رأسها الملف الاقتصادي وكذلك الملف السياسي والمجتمعي، مشددا على ضرورة تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية.
وقال رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات صحفية اليوم، إن التشكيل الحكومي الجديد، شهد دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى، وهذا مهم جدا في إطار تطوير العمل الحكومي، لكن ذلك يحتاج إلى تغيير في السياسات، وألا يتوقف الأمر فقط عند حد الدمج الذي لا يبنى على رؤية واضحة وخطة وسياسات جديدة يكون لها آثارها على تلك الملفات.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن ترتب الحكومة الجديدة أولوياتها، بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مؤكدا على أنه من المهم أن يكون هناك رضا شعبي عن أداء الحكومي لا سيما في ظل ما يواجهه الشارع المصري من تحديات على المستوى الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم.
وأكد المستشار رضا صقر أهمية تعيين نواب لرئيس الوزراء ونواب للوزراء، والذي يعمل على النهوض بمستوى الأداء الوزاري ومواجهة الضغوطات والأعباء التي تقع على كل وزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشكيل الحكومي التشكيل الحكومي الجديد الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشارع المصري العمل الحكومي القيادة السياسية حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا يُدعّم صون الحقوق والحريات
رحّب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة تباشر التحقيق فيها، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي على مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والتوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس التوجيهات الجادة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من مدى جدوى استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتوفرة.
وأشاد حزب الاتحاد بالدور الذي تقوم به نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بما يُعزّز مناخ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني الهام.
وجدّد الحزب دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تسهم في ترسيخ دولة القانون، وتدعم مسارات الحوار الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.