نقيب الإعلاميين يطالب الحكومة بالتواصل المستمر مع المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الحقبة الوزرية الجديدة التي حلفت اليمين الدستورية منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المستمر بينهم وبين المواطنين، مشيرًا إلى أنّ التواصل عقيدة للدولة المصرية لابد من التأكيد عليها، وهي الشراكة في مجتمع واحد ما بين الرئيس والمرؤوس وما بين المسؤول والمواطن.
وأشار «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أهمية وجود مصارحة ومصالحة الناس بالحديث المستمر، عن مستجدات الأوضاع بالنسبة للوزارة أو المحافظة التي سوف يتولاها، بالإضافة إلى وجود بيانات رسمية موثقة بصورة دورية لا حصرية على الحسابات الرسمية لكل وزارة، حتى يتمكن المواطن من الوقوف على الحقائق، وإتاحة معلوماتية لوسائل الإعلام والصحافة المصرية في توثيق وتوصيل المعلومات السليمة والبيانات الصحيحة إلى المواطن.
وأكد نقيب الإعلاميين أن توافر المعلوماتية يتيح قدر من الشفافية ويخلق أيضًا الثقة المستمرة، ما بين المواطن وما بين المحافظ أو الوزير كلا في موقعه، هذه الثقة تجعلنا دائمًا نكون في هذا الوطن في تحمل المسؤوليات، في مواجهة التحديات في مقابلة المشاكل في البحث عن حلول حتى تسير الحياة المصرية حياة.
مبدأ الشفافية والوضوحولفت طارق سعدة إلى أهمية مبدأ الشفافية والوضوح، حيث لابد من المسئول أن يخاطب الناس، كما أن إتاحة المعلومات تسهل الشفافية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ينادى بذلك في أكثر من موقف، حتى يكون هناك صراحة ووضوح مع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الإعلاميين طارق سعدة إتاحة المعلومات الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
حذر الإعلامي أحمد موسى من تصاعد حملات التضليل التي تستهدف الإضرار بمصالح الدولة، وفي مقدمتها القطاع السياحي، مؤكدًا أن بعض الجهات تروج لشائعات تتعلق برفع رسوم تأشيرة دخول مصر دون أي أساس من الصحة.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن بعض المواقع الإخبارية وقعت في فخ تداول أخبار كاذبة حول زيادة رسوم التأشيرة، معتبرًا أن الهدف من هذه الادعاءات هو ضرب حركة السياحة وتشويه صورة مصر.
وأشار إلى أنه من حق أي دولة تحديد رسوم التأشيرة الخاصة بها، مضيفًا: “مصر تستحق سائحًا يقدر قيمتها، واللي يتكلم في 20 أو 30 دولار مش اللي بنستهدفه، وفي ملايين غيره عايزين يزوروا بلدنا.”
وأكد موسى أن وزارة السياحة والآثار نفت بشكل قاطع وجود أي زيادة في الرسوم، مشددًا على أن الأنباء المتداولة عن رفعها من 25 إلى 45 دولارًا لا أساس لها من الصحة، وأن جميع البيانات المتعلقة بالرسوم تعلن عبر القنوات الرسمية فقط.
وخلال الحلقة، عرض موسى نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجوازات، لافتًا إلى أن تفسيره من قبل البعض جاء بشكل خاطئ.
وأضاف: “هناك من اختلق هذه الزيادة وفبرك المعلومات، والهدف واضح.. إنها حرب شائعات تستهدف الدولة والسياحة المصرية.”
واختتم مطالبًا المواقع التي نشرت المعلومات المغلوطة بالاعتذار وتحري الدقة في نقل أي تفاصيل تخص القرارات السيادية للدولة.