أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع السياحي الغرف السياحية تنشيط السياحة وزارة السياحة الجمعيات العمومية النشاط السياحي الفجر السياسي إنشاء الغرف السیاحیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش خطة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة ضمن مشروع السياحة الريفية
عَقَد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، مع فريق عمل شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، وممثّلي برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر (UNDP)، لمناقشة الخطة التشاركية لإعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة، ضمن مشروع السياحة الريفية الذي يستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الهوية التراثية ومتطلبات التنمية المستدامة.
جاء الاجتماع بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس كريم إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة تكوين، ولبنى عانوس ممثل برنامج UN-Habitat، ودينا رفاعي ممثل برنامج UNDP، وعدد من أعضاء الفريق المعماري بالشركة، إلى جانب فريق عمل ملف السياحة الريفية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ذات الصلة.
تضمن الاجتماع استعراضٍ تفصيلي للمرحلة التحضيرية للمشروع، والتي شملت جمع البيانات الميدانية وعقد لقاءات مع مفتشي وزارة السياحة والآثار، والأطراف المجتمعية، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مركز دندرة الثقافي وجمعية تنمية المرأة الريفية، ومؤسسة النداء ومشروع موز فايبر.
كما تم تقديم المسودة الأولية لتقرير سلاسل القيمة الاقتصادية، وخطة السياحة التنافسية، ومقترح الارتقاء البيئي والاعتبارات المناخية ضمن خطة الإحياء المتكامل لقرية دندرة.
وتطرّق العرض أيضا إلى مراحل التوثيق وتحليل الوضع الراهن، تمهيدًا لوضع الرؤية النهائية للمشروع وتحديد أهدافه، واقتراح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القابلة للتنفيذ داخل المنطقة.
كما ناقش الاجتماع التصميمات المقترحة للجولات والفعاليات السياحية، واحتياجات تطوير المحاور الرئيسية مثل شارع وسط القرية، وشارع الكنيسة، والمنازل المطلة على النيل وكورنيش القرية، بالإضافة إلى شارع المرسى والمنطقة المحيطة بالمعبد، والمسار الزراعي الممتد من منطقة الجميزة وصولًا إلى قرية دندرة.
وفي هذا السياق، وجه محافظ قنا بضرورة التركيز على الترويج لسياحة مميزة تعتمد على تقديم تجربة متكاملة للزائر، تتجاوز حدود زيارة المعالم التقليدية لتشمل التجارب الثقافية والبيئية الفريدة، مشددًا على أهمية إشراك المجتمع المحلي في خطط التنمية السياحية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص لإرساء نموذج تنموي مستدام.
وأكد المحافظ أهمية تطوير الهوية البصرية للمنطقة لتشمل عناصر طبيعية وتراثية مثل المراكب الشراعية ورياضة ركوب الخيل، مع ضمان تحقيق استفادة اقتصادية شاملة لأهالي المنطقة، وتوفير خدمات سياحية داعمة، وإنشاء ممشى تجاري يضيف بعدا جديدا للتسوق والترفيه ويعزز الحركة السياحية.
كما أشار إلى ضرورة تحقيق تكامل في الترويج بين دندرة ونقادة وأبيدوس، ضمن رؤية موحدة للسياحة الثقافية في قنا.
وطلب محافظ قنا من الشركة المنفذة تحديد المواصفات والتكلفة النهائية للمشروع وفق الضوابط العمرانية، مشددًا على أهمية دمج الزراعة بالسياحة عبر تبني استراتيجيات للتنمية المستدامة، ترتكز على المنتجات الزراعية المحلية، وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص في هذا المجال، بما يعزز العائد الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ فريق عمل السياحة الريفية بالمحافظة بمرافقة فريق شركة تكوين على مدار الأسبوع لاكتساب الخبرات اللازمة، تمهيدًا لتعميم تجربة السياحة الريفية في مناطق أخرى بالمحافظة.
كما كلف محمد حليم مدير إدارة السياحة بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة المستجدات خلال الأشهر الأربعة المتبقية من مدة تنفيذ المشروع، لضمان استكماله خلال الفترة الزمنية المقررة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية