د. هيثم مزاحم **

 

يُفضِّل الأمريكيون اليهود بأغلبية ساحقة الرئيس الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. ومعلوم أن غالبية اليهود الأمريكيين يصوتون تاريخيًا لمصلحة المرشحين الديمقراطيين سواء للرئاسة أو الكونجرس.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تراجعًا طفيفًا في مواقف عدد من الناخبين اليهود مقارنة بالسنوات السابقة، مما قد يشير إلى أن بايدن واقع بين السندان والمطرقة، بين مؤيدي إسرائيل ومعارضي عدوانها الإبادي في قطاع غزة.

ويرى بعض الخبراء أنه في منافسة متقاربة مثل هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، فإن حتى مثل هذه الخسائر الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا في يوم الانتخابات.

فقد أظهر أحد الاستطلاعات، التي نشرها المعهد الانتخابي اليهودي أخيرًا، وشمل 800 يهودي أمريكي بالغ، أن بايدن يتفوق على ترامب بنسبة 67% في مقابل 24% في المنافسة المباشرة.

ويتطابق هذا مع استطلاع عبر الإنترنت لـ1001 يهودي أجرته اللجنة اليهودية الأمريكية والذي أظهر تقدم بايدن بنسبة 61-23% من أصوات اليهود على ترامب.

تمثل هذه الأرقام تحولًا متواضعًا ولكن تدريجيًا من بايدن إلى ترامب مقارنة بانتخابات 2020 والعام الماضي، قبل هجوم طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

فبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جي ستريت اليهودية بعد الانتخابات الأمريكية لعام 2020، صوت 77% من اليهود لصالح بايدن، بينما حصل ترامب على 21% من أصواتهم. وفي الاستطلاع الأخير الذي أجراه المعهد الانتخابي اليهودي، قال المشاركون إنهم يفضلون بايدن على ترامب بنسبة 74% -20%. وفي استطلاع العام الماضي، حصل بايدن على 72%.

وأظهر استطلاع المعهد الانتخابي اليهودي موقفًا أكثر سلبية تجاه بايدن. وبشكل عام، نظر 58% من اليهود إلى بايدن بشكل إيجابي، في مقابل 39% نظروا إليه بشكل سلبي، بانخفاض خمس نقاط عن العام الماضي.

ويرى خبراء الانتخابات أن هذه الاتجاهات قد تشير إلى تراجع الدعم اليهودي للرئيس بايدن وسط الحرب في غزة.

وكان استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث عام 2021 قد وجد انقسامًا واسعًا بين الناخبين اليهود اعتمادًا على التيار الذي ينتمون إليه. وفضل اليهود الأرثوذكس الجمهوريين على الديمقراطيين بنسبة 75% إلى 20%، في حين دعم 70% من اليهود المحافظين و80% من اليهود الإصلاحيين، الديمقراطيين.

وقال سام ماركستين المدير السياسي الوطني في الائتلاف اليهودي الجمهوري، إن الكثير من الأصوات اليهودية تتمركز في ولايات لا يملك فيها الجمهوريون أي فرصة على الإطلاق، مما يساهم في فجوة الدعم بين الجمهوريين والديمقراطيين. وبالإشارة إلى استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس بعد انتخابات 2020 والذي وجد أن ترامب تحسن في أدائه بين الناخبين اليهود عن انتخابات عام 2016، يتوقع ماركستين أن يقوم "الائتلاف اليهودي الجمهوري" بأكبر استثمار له على الإطلاق في هذه الدورة لاستهداف الناخبين اليهود في ساحات المعركة الانتخابية.

وكانت لبعض الاستطلاعات الأخرى اتجاهات أكثر إيجابية بالنسبة للديمقراطيين. وأظهر استطلاع مركز بيو في مايو الماضي أن نسبة الناخبين اليهود المتحالفين مع الديمقراطيين زادت بمقدار 8 نقاط منذ عام 2020.

وقال دان سيجل، الذي قاد التواصل مع اليهود في حملة بايدن لعام 2020، إن اهتمامات الناخبين اليهود الرئيسية تشبه اهتمامات أي مجموعة تصويت أخرى: الاقتصاد والرعاية الصحية والتعليم. وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل قد تكون على رأس الأولويات بعض الشيء".

وكان ترامب قد صرّح في برنامج تلفزيوني قبل أشهر أن "أي شخص يهودي يصوّت لبايدن هو لا يحب إسرائيل". وأشار في مناظرته مع بايدن قبل أسبوعين إلى أنه لا يدعم إسرائيل كفاية واصفًا إياه بـ"الفلسطيني السيء".

مع ذلك، فإن الكثير من اليهود المؤيدين للديمقراطيين يخشون عودة ترامب إلى سدة الرئاسة. وقالت كيب داوسون، وهي ناشطة يهودية ديمقراطية في مجال الحقوق المدنية، إنها ستشعر بالرعب من إعادة انتخاب ترامب وأعربت عن أملها في أن يتمكن الديمقراطيون من إعادة الديمقراطيين المتشككين إلى تأييد بايدن هذا الخريف.

ووفقًا للعديد من استطلاعات الرأي والمنظمات اليهودية، فقد حصل ترامب عام 2020 على ما بين ربع وثلث الأصوات اليهودية. وعلى الرغم من أن اليهود يشكلون فقط 2.4% من السكان البالغين في الولايات المتحدة، إلا أنهم أكثر مشاركة في الاقتراع من عامة السكان المسجلين وأكثر رغبة في تقديم تبرعات سياسية للمرشحين.

ويتوقع بعض الخبراء اليهود أن التصويت اليهودي في الولايات المتأرجحة سيكون هو العامل الحاسم في الانتخابات؛ إذ يميل الجمهوريون إلى استخلاص معظم قوتهم اليهودية من الأرثوذكس المتدينين، وهم يمثلون المجتمع اليهودي الأسرع نموًا، ولكنه لا يزال أصغر مجتمع بين التيارات الثلاثة الكبرى. ومعظم اليهود الأرثوذكس يدعمون إسرائيل بقوة، بينما يميل أغلبية اليهود المحافظين والإصلاحيين إلى التصويت لصالح الديمقراطيين، وهم أكثر انفتاحًا بشأن حل الدولتين الذي من شأنه أن يخلق دولة فلسطين ذات سيادة.

ويرى بعض الناشطين اليهود أنه للحفاظ على الدعم اليهودي، تحتاج حملة بايدن إلى "الاستمرار في الوقوف بقوة مع إسرائيل، ضد معاداة السامية وخلف الجالية اليهودية الأمريكية.

والسؤال هنا: هل ستكون لإسرائيل أهمية في انتخابات 2024؟

يذهب بعض الخبراء إلى أن معضلة بايدن مع الناخبين اليهود قد تنبع من أحد طرفي الاستقطاب بشأن إسرائيل أو كليهما. فالجمهور المؤيد لإسرائيل، الذي يصوت تقليديًا للديمقراطيين، يشعر بالإحباط بسبب انتقادات إدارة بايدن لإسرائيل والخلاف حول نقل الأسلحة الأمريكية إلى الكيان. ويشعر اليهود ذوو الميول اليسارية بخيبة أمل بسبب طريقة دعم بايدن المطلق للعدوان على الشعب الفلسطيني.

لذلك، من المحتمل أن يؤثر هذا الانقسام على النتائج في الولايات الحاسمة التي تمثل ساحة معركة. ويقدر الناخبون اليهود بما بين 1% إلى 3% من الناخبين في ولايات بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن؛ وهي الولايات التي فاز فيها بايدن في عام 2020 بأقل من 3%.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه في حين أن الأمريكيين اليهود لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها أولوية أعلى من حقوق الإجهاض والكفاح من أجل الحفاظ على الديمقراطية الأمريكية، إلا أنهم يراقبون بايدن عن كثب فيما يتعلق بتعاملاته مع الكيان.

وأشار استطلاع للرأي أجرته الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل في ديسمبر الماضي إلى أن 44% من اليهود كانوا أكثر رغبة للتصويت لصالح بايدن بسبب دعمه العلني القوي للكيان.

وقال النائب السابق مارتن فروست، وهو ديمقراطي من تكساس ويرأس المعهد الانتخابي اليهودي، إن هناك جانبًا مشرقًا لبايدن في استطلاعات الرأي الأخيرة هو أنه لا يزال اليهود الأمريكيون ملتزمين إلى حد كبير بهذه الإدارة وبالحزب الديمقراطي.

وتستعد حملات الحزبين الجمهوري والديمقراطي لما يمكن أن يكون أكبر استثمار على الإطلاق لجذب الأصوات اليهودية في الانتخابات الرئاسية.

ويرى الناشطون اليهود أن تعامل بايدن مع الحرب على قطاع غزة هو نقطة الاشتعال الرئيسية في هذا الاستقطاب. فبايدن كان في البداية أكثر انحيازًا لإسرائيل، ولكن مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة وتكثيف ردود الفعل اليسارية في الداخل ضد هذه الجرائم، زاد بايدن من حدة انتقاداته للقيادة الإسرائيلية، وضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، لم يذهب بايدن إلى الحد الذي يريده منتقدوه ممن يقفون على يساره في الحزب الديمقراطي.

وقال مارك ميلمان "رئيس الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل"، إن الناخبين اليهود "يقدرون بشكل غير عادي الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والقادة الديمقراطيون لإسرائيل على مدار هذا الصراع. أسمع من بعض الناس أن هذا بدأ يتغير حيث يرى الناس بعض التغيير في مواقف هؤلاء القادة الديمقراطيين .. لكن كان بايدن استثنائيًا".

إذن.. بايدن في وضع حرج؛ فهو مهما فعل لا يُرضي حكومة إسرائيل واللوبي المؤيِّد لها في أمريكا والذي يؤثر على بعض الناخبين اليهود، وهو إذ يعمل على إرضائهم عبر الدعم المطلق للعدوان الإسرائيلي على غزة، يحاول أيضًا عدم إغضاب الناخبين من الديمقراطيين التقدميين والعرب والمسلمين المؤيدين للشعب الفلسطيني من خلال حديثه عن سعيه لوقف إطلاق نار ودعوته لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. لكن الكل يعلم أنه لا يضغط كفاية على حكومة نتنياهو لتحقيق ذلك، بل يتماهى معها ويبرر سياساتها وعدوناها ويحمل مسؤولية فشل اتفاق وقف إطلاق النار لحركة حماس، ويدافع عن الكيان في مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى استمرار إدارته في تزويد جيش الاحتلال بأحدث الأسلحة الأمريكية وأكثرها دمارًا، من مقاتلات إف-35 إلى الصواريخ الذكية والقنابل الثقيلة، وإنْ حاول تأخير بعض شحنات القنابل ذات الألفي رطل للضغط على نتنياهو للقبول بصفقة إطلاق النار وتبادل الأسرى.

** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية - لبنان

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية

نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.

يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.

يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.

لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.

أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.

ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.

في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية  إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • مشاريع قوانين عنصرية في إسرائيل تعيد طرح سؤال من هو اليهودي؟
  • الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
  • مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
  • أميركا حجبت معلومات مخابراتية عن إسرائيل خلال عهد بايدن
  • إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
  • ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
  • ماذا ينتظر الأقصى خلال عيد الأنوار اليهودي الوشيك؟
  • ضبط 3 أشخاص بأرمنت في الأقصر يجمعون بطاقات شخصية لدفع الناخبين للتصويت لصالح مرشح
  • للمحافظة على نزاهة الانتخابات.. ضبط شخصين بالمنيا لتوزيع أموال على الناخبين
  • الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو بحث مع نظيره الإسرائيلي خطة ترامب في غزة