لماذا دائما نعيد الحديث عن المقاطعة؟ لأنها بالفعل هى أقل شيء ممكن تقديمه لأهل فلسطين وغزة وثارا لكرامتنا.. وأتعجب من كذب وضلال كل من يحاول التقليل من المقاطعة، ويدلس على الناس، بحجة أنها لا تجدى فى حين أنها اقوى سلاح مدنى متاح يستخدم ضد الصهاينة.. وربما دائما ما نلقى باللوم على أبنائنا الشباب ممن لا يستطيعون الاستغناء عن البيبسى كولا والكوكاكولا والشيبسى وأنواع الشيكولاته المختلفة وغيرها من رفاهيات أصبحت للأسف ادمانا عند بعض الشباب لا يستطيع الاستغناء عنها، ولكن لم يتحدث أحد عن مصادر تلك البضائع أو التجار والمولات والمحلات والأكشاك، حيث لا تخلو من تلك البضائع المقاطعة والتى اعتبرها محرمة لأنها تساعد عدونا اقتصاديا ونلقى باللوم على الأبناء فقط، فى حين أن هؤلاء الشباب لا يجدون البديل عند الباعة.
ده بيسطل المخ ودى بتلطش المخ.. ده حرام ودى حرام.. ده بيضر بالصحة ودى بتضر بالصحة.. الحشيش غالى والخمرة اغلى منه.. اشمعنى الحشيش متحيز للخمرة.. القانون بيفوت للخمرة علشان بندفع عليها ضرائب طيب فوت الحشيش وندفع عليه ضرائب.
تلك المقولة اشتهرت واشتهر معها أن القانون لا يهتم بصحة المواطن بدليل أنه يسمح بتجارة الخمرة وبصناعة السجائر والمعسل رغم الضرر المؤكد على الصحة، وهو أيضا يسمح بتلك الصناعات الغذائية الضارة التى تستخدم فيها مواد كيماوية ضارة تؤدى إلى أمراض خطيرة بل وتسمح أيضا باستيراها.
خلاصة الكلام.. التجار هم اهم من فى معادلة المقاطعة..استقيموا يرزقكم ويصلحكم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حسن صكوك فلسطين وغزة المقاطعة تلک البضائع
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جلب وترويج الحشيش الاصطناعى بقيمة 70 مليون جنيه
استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" لخلطها تمهيداً لترويجها على عملائهم بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (85 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش إصطناعى ، إستروكس ، حشيش" المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – 2 طبنجة - 4 سيارات – مشغولات ذهبية – مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية").
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (70 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة