التوقيع على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لـ"دول الخليج"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط أمس على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وقّع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان "دولة المقر" معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية فيما وقّع عليها عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمّن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز العمل الخليجي المشترك وضمان ما يعود بالفائدة على المواطن الخليجي عبر هذه المؤسسات الثلاث التي تُعنى بموضوعات مهمة جدًا.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة (ديسمبر 1997) بإنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين ديسمبر (2012) بإنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين (ديسمبر (2019) باعتماد التنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ورغبة الطرفين في وضع القواعد اللازمة لإقامة مقر للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، وتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه، وتحقيق الأغراض التي تأسست لأجلها كل منها بشكل خاص، والأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام.
حضر التوقيع على الاتفاقية بمقر الهيئة الاستشارية بمسقط أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الاستشاریة للمجلس الأعلى الهیئة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
حتى الان : السعودية تؤكد سلامة بيئة دول الخليج من أي تلوث إشعاعي
الرياض - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، السبت، سلامة بيئة دول مجلس التعاون الخليجي من أي تلوث إشعاعي، مشيرة إلى مشاركتها تقاريرها بشكل دوري مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت.
جاء ذلك عبر منشور لـ«هيئة الرقابة النووية» على حسابها الرسمي في منصة «إكس» مع تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل، الذي دخل في أسبوعه الثاني.
وأشارت الهيئة في منشور آخر، الجمعة، إلى أن الاستهداف العسكري لـ«مفاعل آراك للأبحاث» في إيران ليس له أي تداعيات إشعاعية، لأنه خالٍ من الوقود النووي.
وأوضحت لاحقاً أن مراقبة المواد المشعة في الهواء وتقديرها تتم باستخدام مرشحات مخصصة للعوالق، وأخرى للغازات، وذلك بشكل روتيني في مواقع متعددة داخل السعودية، مشيرة إلى تكثيفها أعمال الرصد في مثل هذه الظروف، مبينة أن النتائج طبيعية ومطمئنة.
وعدت «هيئة الرقابة النووية» أي هجومٍ مسلح من أي طرف، وأي تهديدٍ يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكاً للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت «الهيئة»، الخميس الماضي، سلامة بيئة المملكة من أي تسريبات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة.
وأعلنت «الهيئة» في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها تتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، مؤكدة أن المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية، وبيئتها آمنة من أي عواقب.
وأوضحت أن «مركز العمليات» لديها يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة استباقياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.
وبيّنت الهيئة أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه، وما قد يكون معها من مواد مشعة، متابعة: «لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها».
وأضافت أن القدرات الوطنية الاستباقية في السعودية لتوقع التداعيات الإشعاعية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ترى أن الموقف يتطلب تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ النووية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول