اتحاد موثقى مصر بالشهر العقارى يهنئ وزير العدل لتوليه منصبه الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تقدم اتحاد موثقي مصر الممثل للأعضاء القانونيون بالشهر العقاري والتوثيق، بخالص التهنئة للمستشار عدنان فنجري أبوجبل وزير العدل، لتوليه منصبه الجديد بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس أمام رئيس الجمهورية وتكليفه وزيرا للعدل.
وتمنى اتحاد موثقي مصر للوزير الجديد لاستكمال مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية كهدف قومي نحو تيسير إجراءات التقاضي والتسجيل العقاري والتوثيق بما يحقق العدالة الناجزة ورضا المواطن المصري وصولاً بمنظومة العدالة بكافة مكوناتها للمعايير الدولية بما يعكس دور وأهمية وطننا الحر مصر إقليمياً ودولياً.
وتعهد الاتحاد بمواصلة العمل الجاد تحت قيادة وزارة العدل وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشهر العقاري منصب وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى