مدبولي: تحويل منظومة الدعم للنقدى ينهي أي تلاعب يمنع وصوله لمستحقيه
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة ، ووضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن كفاءة منظومة الدعم من ضمن أولوية الحكومة، خاصة أن هناك منظومات تلاعب تؤدى إلى منع وصول الدعم لمستحقيه، وبالتالى دور الدولة هو وضع خطة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشكلة العملة منظومة الدعم الدعم الدکتور مصطفى رئیس الوزراء مصطفى مدبولی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن منظومة حماية الأجور
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد صباح أمس الاثنين، رد مجلس الوزراء على تقرير المجلس بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أفاد بأن المنظومة تهدف إلى دعم جهود بناء سوق عمل منظم ومتوازن قائم على العدالة والشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار من خلال الالتزام بالمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن أهمية وضع حد للممارسات الإعلامية غير المنضبطة، والذي أفاد بأن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة النظر في كافة التراخيص وتحديثها بما يتوافق مع قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إنجازات مشروع تطوير منظومة المواصفات والمقاييس، والمتضمن تقريرًا بأبرز منجزات المشروع خلال العام 2022م إلى منتصف العام الجاري 2025.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، منها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تقييم جلسة مناقشة بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتي عقدت خلال شهر يونيو الفائت من العام الحالي 2025، كما اطّلع على تقرير قطاع التنمية والاقتصاد بشأن أعمال القطاع خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وشهد الاجتماع النظر في عددٍ من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من الجهات الحكومية؛ من بينها: طلب إحاطة موجه إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دور الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي؛ بهدف الاطلاع على نسبة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتطورها خلال السنوات الأخيرة، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشروع زراعة المليون نخلة؛ بهدف الإحاطة بآخر المستجدات ونسب الإنجاز في تنفيذ المشروع. كما نظر المكتب في طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة البيئة حول رسوم التصريح البيئي، وذلك لأهمية النظر في إعفاء رواد الأعمال وحاملي بطاقة “ريادة” من تلك الرسوم دعمًا للمشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض المكتب، طلب إحاطة موجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات المستعملة، في ضوء الملاحظات المتعلقة بتأثير القرار على المواطنين والقطاع التجاري، وطلب الإحاطة حول برامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على الآليات المتبعة لحماية هذه المؤسسات والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني من المنافسة الأجنبية. إضافة إلى استعراض طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة الخدمات العامة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والمياه عند الوفاة، مؤكدًا أهمية النظر في إعفاء الورثة من المستحقات لأسباب إنسانية واجتماعية.
وفي الشأن التعليمي، استعرض الاجتماع عددًا من الأدوات منها طلب الإحاطة الموجه إلى معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تمديد السنة التأسيسية لطلبة البعثات الداخلية مراعاة للفروقات الفردية بين الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات القبول الجامعي بنجاح، وطلب إحاطة بشأن مصروفات الابتعاث الداخلي والخارجي، والسؤال الموجة إليها بشأن تفعيل الاعتماد الإلكتروني للشهادات الدراسية، إضافة إلى طلب الإحاطة الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إلغاء التعليم المسائي للطلبة العُمانيين بهدف إعادة هيكلة توزيع الطلبة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، كما أجاز مكتب المجلس الرغبة المُبداة بشأن تضمين منفعة التأمين الصحي لكبار السن ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية، وطلب الإحاطة الموجّه إلى معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توحيد النمط المعماري للمجالس العامة في سلطنة عُمان، بهدف وضع إطار تنظيمي موحد يراعي الهوية المعمارية العُمانية والطابع الاجتماعي لهذه المجالس.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية